أكد اليوم لل"الصباح نيوز" محمد الطاهر الالاهي النائب عن كتلة الحرية والكرامة انه تم الاتفاق بين ممثلي الأحزاب والمنظمات الأربع الراعية للحوار على تغيير مكان انعقاد الجلسات التمهيدية للحوار الوطني. وحسب نفس المصدر فقد تم الاتفاق على تغيير مكان انعقاد الجلسات من المجلس الدستوري الى مجلس المستشارين بباردو وذلك لضيق فضاء المجلس الدستوري ولضمان امن اوفر ومن المنتظر ان تنطلق غدا الثلاثاء الجلسة التمهيدية الثانية في حدود العاشرة صباحا. وفي نفس السياق، أفاد الناطق باسم الحوار الوطني عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ حسب ما جاء في وكالة تونس إفريقيا للانباء أن النقاشات تناولت المسائل الترتيبية والإجرائية المتعلقة بتنظيم العمل بين الفرقاء وكيفية اتخاذ القرار ومكان انعقاد الحوار وطريقة التعاطي مع المسائل الحساسة على غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار. وأكد محفوظ أن المجتمعين اليوم نظروا كذلك في سبل تذليل الصعوبات من أجل الوصول الى عقد الجلسة الاولى للحوار المنتظر أن تلتئم اما الخميس أو الجمعة القادمين. وأشار الى أن باب الالتحاق بالمبادرة لا يزال مفتوحا أمام كل الاحزاب على أن يتم تحديد سقف زمني لذلك هو يوم غد كحد أقصى وكذلك تحديد الموعد النهائي للانطلاق الفعلي للحوار مؤكدا أن الجلسات الترتيبية لا يجب أن تتواصل الى ما لا نهاية وفق تعبيره. وينتظر أن يتم خلال الجلسة الاولى للحوار بحسب ما أكده محفوظ الاعلان عن انطلاق تفعيل المبادرة على أرض الواقع وتجسيدها باستكمال المسار التاسيسي واستقالة الحكومة على أن تشهد الايام القادمة كذلك العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بالدستور من خلال نواب المجلس الوطني التاسيسي. وفي رده على تساؤلات الصحافيين حول تاثير البيان الصادر عقب اجتماع مجلس شورى حركة النهضة على أشغال الجلسة قال محفوظ ان التعامل بين الفرقاء لا يتم على أساس البيانات وانما على أساس الوثيقة الالزامية التي وقعت عليها الاحزاب السياسية والتي تتضمن أجندة ثابتة ومواعيد محددة لا لبس فيها بحسب قوله. وأكد أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها ليست أرضية للحوار وانما ورقة عمل وخارطة طريق سيقع تنفيذها بعد الاعداد لها جيدا خلال الجلسات الترتيبية بحسب رأيه
