التونسية (تونس) صرح أمس إلياس الفخفاخ وزير المالية في الندوة الصحفية التي نظمتها الوزارة لتقديم نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2013 ولمحة حول مشروع ميزانية الدولة التكميلية للسنة الحالية ,بأنه سيقع ضخ 400 مليون دينار بعنوان رسملة البنوك العمومية وهو إجراء لإصلاحها بعد صدور نتائج التدقيق الشامل لها .هذا المبلغ سيضاف إليه 100 مليون دينار مرسمة بباب النفقات الطارئة ضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2013. وبين الوزير أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية أفضى إلى تسجيل نمو المداخيل الجبائية بنسبة 8.3 بالمائة بالمقارنة مع نتائج نفس الفترة من سنة 2012 وان هذه النسبة وإن كانت إيجابية فإنها سجلت نقصا ب440 مليون دينار باعتبار أن النسبة التي كانت مقدرة لسنة 2013 هي 12 بالمائة. و أكد الوزير انه تم استخلاص 1612 مليون دينار بعنوان المداخيل غير الجبائية مقابل 1942 مليون دينار كانت مقدرة لنفس الفترة وان السبب يعود بالأساس إلى عدم تحويل فواضل عمليات المصادرة المسجلة خلال سنة 2012. وبين الفخفاخ أن نفقات التصرف سجلت زيادة ب19 بالمائة إلى موفى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 وان هذه الزيادة لم تصل إلى النسبة التي كان من المفروض تحقيقها هذه السنة والتي تهمّ أساسا الأجور والدعم. و بين وزير المالية أن نسق نفقات التنمية سجل تحسنا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2012 وان هذا التحسن يبقى دون المستوى المأمول حيث أن نسبة الإستهلاك انحصرت في حدود 81 بالمائة من التقديرات بالنسبة للاستثمارات المباشرة و82 بالمائة من التقديرات بالنسبة للتمويل العمومي. 1314 مليون دينار للدعم وأكد وزير المالية أن الأشهر الأولى من السنة الجارية شهدت تسجيل عدة مستجدات منها خارجية وداخلية ترتبت عنها ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية سيما منها مراجعة النمو العالمي خاصة في منطقة الأورو وانعكاسه على نمو الإقتصاد الوطني حيث سيتم مراجعته بالتخفيض من نسبة 4,5 بالمائة المقدرة بالأسعار القارة الى 3,6 بالمائة. و أكد الوزير أن نفقات الدعم ارتفعت لتبلغ 1314 مليون دينار موزعة بين المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء. وبين الوزير انه تمت تسوية متخلدات الدعم بعنوان 2012 والبالغة حوالي 880 مليون دينار. هذا وبين الوزير أن عدم إصدار الصكوك الإسلامية سيتم تعويضه باستعمال قسط من الرصيد المتوفر من بيع «اتصالات تونس» في حدود مليار دينار . وأبرز الوزير انه سيتم تعبئة موارد اقتراض بحوالي 6110 ملايين دينار هذه السنة مقابل 6817 مليون دينار مقدرة بقانون المالية ويفسر الفارق بين التقدير والإنجاز بزيادة في الإقتراض الداخلي ب 480 مليون دينار ونقص في الاقتراض الخارجي ب1187 مليون دينار ناتج عن التخفيض المسجل في موارد دعم الميزانية متعددة الأطراف وذلك لاعتبارات تعود إلى مراجعة سياسة الإقراض الداخلية لدى بعض المؤسسات على غرار البنك الإفريقي للتنمية الذي ألغى قروضه التي كان المفروض إسنادها لتونس بالإضافة الى التأخر الحاصل في إنجاز بعض الإصلاحات الإقتصادية نظرا للوضع السياسي العام. وقال إنه سيتم تعويض هذه الموارد باستعمال أقساط قرض صندوق النقد الدولي وموارد خزينة متوفرة بحسابات الحكومة. وإنه من المتوقع ان تبلغ نسبة الدين العمومي 47,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي ب46,8 بالمائة. وقال الفخفاخ إنه تمّ تأجيل إصدار الصكوك الإسلامية إلى سنة 2014 وذلك بسبب التأخر في المصادقة على قانون الصكوك الذي تم في موفى جويلية بالرغم من إيداعه لدى المجلس التأسيسي منذ ديسمبر 2012. وأكد الوزير انه تم الدخول في مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية للحصول على ضمان هذه المؤسسة لإصدار تونس لهذه الصكوك. و أكد وزير المالية أنه سيقع الترفيع في مستوى ميزانية الدولة المحينة لسنة 2013 قبضا وصرفا لتصبح في حدود 27481 مليون دينار وذلك في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2013 سيتم عرضه على أنظار المجلس التأسيسي قبل موفى هذه السنة. وفي سياق متصل أكد الوزير انه سيصدر أمرا يخص إصلاح الحوكمة في البنوك العمومية الأسبوع القادم وأفاد أن مجلسا وزاريا سيعقد غدا للمصادقة على الميزانية ومن ثمة ترفع إلى المجلس التأسيسي. ريم بوقرة
