كشف وزير المالية إلياس الفخفاخ أن عجز البنوك العمومية الثلاث (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي) وصل إلى مستوى 2.2 مليار دينار موضحا أن الحكومة خصصت مبلغ ألف مليون دينار لإعادة رسملة البنوك العمومية ويتوزع هذا المبلغ على 500 مليون في سنة 2013 ومثله في سنة 2014 . وأفاد الاثنين خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن نتائج التدقيق الشامل لهذه البنوك الذي انطلق في شهر جوان الماضي سيكون جاهزا في شهر فيفري 2014 مشددا على أنه سيتم القبول بأي توجه أو تأهيل يقترحه التدقيق. وللتذكير فإن محافظ البنك المركزي تحدث في وقت سابق عن فرضية دمج البنوك العمومية. وأعلن عضو الحكومة أن الأسبوع القادم ستصدر وزارة المالية أمرا يخص إصلاح الحوكمة صلب البنوك العمومية لمزيد حفزها وتعزيز الشفافية وتمتين قدراتها التنافسية. هذا وأكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أنه تم تخصيص جزء من أموال مبيعات "اتصالات تونس" بقيمة 500 مليون دولار (في حدود 816 م د) لتغطية تأخر إصدار عملية الصكوك الإسلامية المقررة في ميزانية الدولة لسنة 2013 وأفاد أنه اللجوء إلى استعمال رصيد الموارد المالية المتأتية من بيع "اتصالات تونس" فرضته ظروف تنفيذ ميزانية الدولة للعام الحالي. وفسر أنه في حال عدم استعمال هذا الرصيد لن يكون بالإمكان خلاص المتخلدات المالية والمقدرة بحوالي 880 مليون دينار، مشيرا إلى أن المصادقة على قانون الصكوك الإسلامية في شهر جويلية بالرغم من إيداعه لدى المجلس التأسيسي منذ ديسمبر 2012 عطل عملية الإصدار والمتوقع تعبئة زهاء ألف مليون دينار. وأوضح عضو الحكومة أن تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2013 خلال الشهر التسعة الأولى أفضى إلى نمو المداخيل الجبائية بنسبة 8 فاصل3 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية مقابل 12 بالمائة مقدرة إلى موفى سبتمبر من هذا العام، مسجلة بذلك نقصا صافيا بقيمة 440 مليون دينار. ويهم هذا النقص بالخصوص الأداء على القيمة المضافة (332 م د) والمعلوم على الاستهلاك (340 م د) بالعلاقة مع تراجع النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع التقديرات ( 3 بالمائة مقابل 4فاصل5 بالمائة مرسمة بمنوال التنمية لهذا العام). ولاحظ وزير المالية أنه تم استخلاص 1612 م د لعنوان المداخيل غير الجبائية مقابل 1942 م د مقدرة لنفس الفترة أي بنقص قدره ومرجعا ذلك إلى عدم تحويل فوائض عمليات المصادرة المسجلة خلال سنة 2012 كما شهدت نفقات التصرف إلى موفى الشهر الماضي زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت و نقص ب9 بالمائة بالعلاقة مع التقديرات إلى موفى سبتمبر 2013 وبالمقابل عرف نسق إنجاز نفقات التنمية تحسنا بنسبة 11 بالمائة (أو 213 م د) بالمقارنة مع المستوى المسجل إلى موفى سبتمبر 2012 غير أن الفخفاخ اعتبر أن هذه النسبة المسجلة تبقى دون المستوى المنتظر حيث أن نسبة الاستهلاك انحصرت في حدود 81 بالمائة من التقديرات بالنسبة إلى الاستثمارات المباشرة و 82 بالمائة من التقديرات بالنسبة إلى التمويل العمومي. ولفت إلى أن ألاقتراض الخارجي بلغ 2392 م د مقابل تقديرات ب 3070 م د وتسجيل نقص بنحو 900 مليون دينار تعود إلى تأخر إصدار الصكوك الإسلامية وتأخر الحصول على بعض القروض وإمكانية إلغاء جزء منها على غرار قرض البنك الإفريقي للتنمية والمقدر بحوالي 500 مليون دينار.
