بدأت الأنظار والأسماع والرقاب تشرئب وتتحفّز لمعرفة رئيس الحكومة الجديد. هكذا نحن دائما تستبدّ بنا العواطف من أقصاها إلى أقصاها! دون تعقّل وهدوء وموضوعيّة. كأننا في انتظار ساحر خارق سيملأ البطون ويُقيم الجسور ويُنظّف الشوارع من رائحتها العَفنَة الدائمة ويُشغّل كلّ العاطلين ويخفّض في الأسعار ويقضي على الإرهاب الذي بدأ في الانتشار ويؤاخي بين كل التيارات السياسية المتخاصمة يمينا، وسطا ويسارا ليخرج الشعب في آخر هذا السيناريو السعيد إلى الشوارع مباركا، محتفلا ومُنشِدا «هنا تونس: بالأمن والأمان، يحيا هنا الإنسان!». ما هكذا تُؤخَذُ أمور السياسة وعالمها الذي يُشبه المتاهة، فبين التمنّي الحالم بكل ما سبق من «خيرات» وبين مناورات وكواليس اللقاءات المغلَقة للسياسيين، مسافة هائلة قد تُحوّل كل الأمنيات الوردية إلى كوابيس مظلمة وربما حمراء بلون الدّم!. المُبشَّرون بكرسي رئاسة القصَبَة، مهما كانت خبراتهم أو ميزاتهم، لن يجد من سيقع الاختيار عليه منهم كرسيا مريحا بل سيجده هزّازا ومطرَّزا بالشوك: مهام مستعجلة لا تحتمل التأخير فيها الاجتماعية والاقتصادية ولعبة الأرقام والميزانية، وفيها الأمنيّة التي أصبحت مطلبا شعبيا ويُضاف إلى هذه المهام، العمل على توفير المناخ الجيّد والمستقر لتنظيم انتخابات شفافة تستجيب للمواصفات الدولية. في أشهر قليلة ومحدَّدة هل يستطيع أحدهم فَتْحَ كل هذه «المقاولات» دفعة واحدة؟، وإذا ما قرر ذلك، ألا يُعتبَر الشروع فيها وترك مهمة إكمالها للحكومة القادمة بعد الانتخابات، فخّا لا فكاك منه لحُكّام المرحلة الدائمة الذين قد يُجبَرون على إكمالها رغم امتلاكهم لبرامج وأطروحات أخرى؟. مسألة أخرى، بقيت خفيّة عن أعين الحالمين ب«الخيرات» مع أنها هي المحدد الرئيسي لاختيار أحد المرشحين. ظاهر التصريحات لمختلف الفرقاء السياسيين يقول بأنّ عوامل الحيادية والاستقلالية والكفاءة هي المطالب الأولى للاتفاق على مرشّح وحيد، لكنّ بواطن الأمور تشي بأكثر من ذلك، بل ربما تتعارض أصلا مع «مثاليّة» التصريحات المخاتِلة والمناوِرة لكل الأطراف سواء تلك التي في السلطة أو في المعارضة، فالتسريبات تؤكّد حصول لقاءات بين أطراف الحوار لمناقشة ما يقال أنها مهامّ الحكومة المقبلة، لكنّ العبارة الأدق والأصح هي تحديد صلاحياتها بشكل مضبوط، هذا هو أساس الاختيار لا غير ومعيار الكفاءة ليس إلا للاستهلاك الإعلامي رغم أنّ المرشحين مشهود لهم بها!. بمعنى أن هناك أطرافا تريد الحكومة مطلوقة اليدين في كل ما يهم عملها كسلطة تنفيذية دون سقف أو مقايضة بما فيها إمكانية فتح كل الملفات الحارقة والتي قد تمسّ بعض حكّام اليوم ومراجعة التعيينات في مفاصل الدولة وغيرها، وهناك أطراف على النقيض من ذلك ترغب في حكومة تتعهّد أو بالأحرى تضمن عدم النظر إلى الوراء القريب والاكتفاء بالتركيز على المستقبل. بهذه المعادلة، يصبح اختيار رئيس الحكومة خاضعا بالأساس للحسابات الحزبية لا للمصلحة الوطنية وكواليس «المقايَضة» خُذْ وهاتْ بين الفرقاء قد تصل عندئذ إلى طريق مسدود يزيد في إطالة أمد الأزمة الحالية. بعد كل ما سبق، هل يستطيع المرشحون تحمّل كل هذه الرهانات العاجلة وخاصة مواجهة مناورات وحسابات الفرقاء؟ ثمّ وقد بدأ مسلسل الرعب يتفنّن في حلقاته بين اغتيال وذبح فقتل والبارحة بتقنية الحزام الناسف، هل حقا سيصل الحوار إلى مبتغاه المُعْلَن أم إنّ ما يحصل الآن قد يدلّ على أياد خفيّة تعمل على إفشاله بكل الطرق غير السياسية للوصول إلى تغيير راديكالي في المشهد السياسي؟. الخمسة «المُبَشَّرون» بالكرسي الهزّاز، لن نقول لكم «بَشِّرونا» بتونس الجنّة، ولكن ليفعلْ من سيقع عليه الاختيار كل ما في وسعه لنلمح ولو بعد تضحيات جسام نقطة ضوء أولى تُعيد إلينا مشروعية التفاؤل بالمستقبل.