التونسية (تونس) بدأت الاثنين الفارط في المحكمة الاتحادية بكانتون السويسرية محاكمة عدد من المتهمين في مقتل سجين تونسي اختناقا بزنزانته بسجن أورب في مارس 2010. وقد شملت قائمة المتهمين ثمانية اشخاص يعملون بالسجن المذكور على رأسهم نائب مدير السجن المشرف على ادارة السجن ليلة الحادثة وثلاثة ضباط وممرضة ، واثنين من المسعفين وطبيب حيث وجهت اليهم تهمة القتل نتيجة الاهمال وعدم انقاذ سجين . وتفيد معطيات الحادثة ان سجينا تونسيا يبلغ من العمر ثلاثين سنة توفي مختنقا بدخان الحريق الذي أشعله في فراش زنزانته بالسجن، وانه استنجد بادارة السجن لكن الجميع رفضوا التدخّل لإنقاذه استنادا إلى القاعدة التي تنص على «أنه لا يجب إخراج سجين خطير من عنبره إلا بحضور القوات الخاصة». وبعد استشارة دامت وقتا طويلا تم فتح الزنزانة ليعثروا عليه جثة هامدة لا حراك فيها فتم فتح تحقيق في الحادثة وتمت إقالة المسؤولة الأولى عن نظام السجون في كانتون فورا من منصبها واحيل المسؤولون عن وفاة السجين على القضاء حيث ما تزال القضية جارية في انتظار اصدار الحكم . وكان السجين يقضي عقوبة مطولة بالسجن من اجل العنف والمخدرات وهو من ذوي السوابق العدلية منذ فترة طفولته اذ شهدت طفولته اضطرابا وجعلته ظروفه الإجتماعية شخصية غير مستقرة، فقد توفيت أمه التي هي من أصل تونسي وهو في مقتبل العمر، فإلتحق بأبيه السويسري، الذي رفض الإعتراف به، وعاش لسنوات عديدة هو وأخته لدى مؤسسة رعاية الطفولة، إلى حين سجنه لفترات مختلفة بعد أن تواترت المخالفات وأعمال العنف التي كان يرتكبها.