علمت «التونسية» من كواليس المفاوضات حول رئاسة الحكومة أن «النهضة» تتحدث بشكل غير رسمي عن استعدادها للتخلي عن أحمد المستيري مقابل أن تختار مرشحيها في وزارات السيادة وهي الداخلية والخارجية والعدل. وتبقى كل هذه الأخبار مجرد احتمالات قد تتغير حسب تطورات الأحداث. وإلى حدود الساعة السابعة من مساء أمس لا جديد حول إسم رئيس الحكومة الجديدة المنتظرة حيث لم تنجح إلى حدّ تلك الساعة كل الجهود المبذولة داخل قاعة الاجتماعات بين المنظمات الراعية للحوار ومصطفى بن جعفر وأحمد إبراهيم والطيب البكوش وراشد الغنوشي وحمة الهمامي وأحمد نجيب الشابي والباجي قائد السبسي بعدما تمسك كل طرف بموقفه وبمرشحه وانقسم الفريقان إلى طرفين مجموعة أولى تؤكد أن أحمد المستيري قادر بكل أريحية على قيادة البلاد في حين ترفض المجموعة الأخرى هذا الأمر وتعتبره غير ممكن باعتبار أن المستيري في عمر متقدّم لا يمكّنه من متابعة دقيقة للأمور السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وان حالته الصحية لا تسمح له بالبقاء أكثر من ثلاث ساعات في مكتبه. هذا الأمر رفضه كل من أحمد نجيب الشابي وخاصة مصطفى بن جعفر الذي كان أكثر الشخصيات داخل القاعة المدافعة بشراسة عن المستيري الى جانب دفاعه عن دور المجلس الوطني التأسيسي في حسم الأمور. المعطيات التي تحصلنا عليها تكشف أن بن جعفر رد على حمة الهمامي وعلى أحمد إبراهيم بالقول إن التأسيسي هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد. وفي نفس الإطار اقترح راشد الغنوشي أن يتقاسم كل من أحمد المستيري ومحمد الناصر رئاسة الحكومة بتعيين الأول رئيس حكومة والثاني نائب رئيس حكومة وهو ما رفضته المعارضة في صباح الجلسة لكن يبدو أن تطورات قد تكون حصلت خلال الجلسة المسائية أهمها تسريبات تفيد أن «النهضة» قد تقبل بمحمد الناصر رئيسا للحكومة في صورة إعطائها ضمانات على غرار عدم المس بالبعض من الملفات وعدم تتبع البعض من عناصرها والتشفي وهي تسريبات تقولها «التونسية» بكل تحفظ. هذه المعطيات لم تتأكد بعد حيث علمنا أن راشد الغنوشي الذي آثر الحضور لجلسة المساء حتى يتمكن من حضور ندوة لمعهد رضوان المصمودي ولكن المعلومات التي بحوزتنا تكشف أن «النهضة» ستوافق على محمد الناصر لكن شريطة الإبقاء على لطفي بن جدو وبن عمو على رأس الداخلية والعدل وهو أمر لم تقترحه «النهضة» إلى حد الساعة السابعة والنصف من مساء أمس حيث تواصلت جلسة لجنة الأحزاب دون تقدم كبير. المخاض سيكون عسيرا للغاية سيما أن «النهضة» التي التقت قيادتها بأحمد المستيري وبجلّول عياد (بوساطة التحالف الديمقراطي) قد تكون عبرت عن خشيتها من توجّهات محمد الناصر التي ترى أنه مناصر ل «نداء تونس» رغم أنه نفى ذلك عديد المرات فيما تسرّب من كواليس «النهضة» أن محمد الناصر التقى مؤخراً بالطيب البكوش وان «النهضة» احترزت على ذلك. من ناحية أخرى لم تستبعد أوساط قريبة من الحضور حصول اتفاق بين «النهضة» والسبسي على شخص محمد الناصر في الدقيقة التسعين وذلك طبقا لشروط محدّدة بالإعلان عن اتفاق بين النهضة والسبسي. الغموض متواصل لكن ما هو مؤكد أن قيادة «النهضة» تواجه ضغوطات كبيرة من أنصارها لتحذيرها من السقوط في تنازلات كبيرة قد تعصف بمسار الحركة في السلطة. ومن الناحية الأخرى تحاول بعض الأطراف التدخل لإقناع المستيري بالتخلي عن موقفه والإعلان عن عدم ترشحه لرئاسة الحكومة. الخيار الثالث للحوار الوطني هو اختيار مرشح من خارج القائمة الحالية وفتح الترشيحات من جديد وهو أمر غير مستبعد كذلك ويمكن أن نرى بروز اسم جديد يخلط الأوراق من جديد.
