تورس : فوضى البناء في القيروان:الإدارة البلدية وسياسة التعامل بمكيالين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فوضى البناء في القيروان:الإدارة البلدية وسياسة التعامل بمكيالين

عبد المجيد الجبيلي نشر في التونسية يوم 04 - 11 - 2013

في ظل الانفلاتات الأمنية وتراجع تطبيق قرارات البلدية، تفتقر البنايات التي تم تشييدها في مدينة القيروان وغيرها من المدن التابعة للولاية إلى أبسط الضوابط الفنية الشيء الذي جعلها تنتشر في كل مكان بشكل مزعج وبعيد عن المظاهر الحضارية ودون احترام للقواعد القانونية ولهندستها العمرانية.
هذه التجاوزات الصارخة التي استفحلت عسرت مهمة وعمل البلدية لغياب السلطة والرقابة القانونية.
ومنذ الوهلة الأولى لتناول هذا الموضوع بالبحث تبرز بجلاء الإشكاليات التي انجرت عنها مختلف التجاوزات الصادرة عن البلدية والمخالفات المرتكبة من المواطنين, وهي مسألة البناء الفوضوي الذي تتعامل معه الإدارة البلدية بوجهين مختلفين إما بالتساهل وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الهدم, وإما بتنفيذ هذه القرارات بصرامة وبصفة فورية, وهنا يبرز مكمن الخلل في هذه المسألة, اذ على أي أساس يًغضًّ الطرف عن هذا ويطبق القانون على ذاك؟
من خلال الزيارات الميدانية، لاحظنا أن البناء بلا ترخيص بلدي لا يهم الفئات الفقيرة أو المتوسطة فحسب بل يشمل كل الفئات الاجتماعية تقريبا بما في ذلك الفئات ميسورة الحال , كما يشمل أيضا المساكن التي بُنيت – ولا تزال تُبنى- بعيدا عن الرقابة البلدية ليلاً أو أثناء العطل والأعياد الوطنية. وأحيانًا تتمُّ أشغال البناء بصفة علنية على مرأى ومسمع من أعوان التراتيب البلدية وموظفي المصلحة الفنية بسبب العلاقات شخصية أو مصالح مشتركة.
ومن المخالفات البارزة للعيان في هذا الإطار تلك العمارات ذات الطوابق العليا التي انتصبت بين عشية وضحاها بفعل ساحر في عدة احياء سكنية والتي تجاوز علوها حتى ارتفاع صومعة جامع عقبة ابن نافع. والجواب المنطقي على هذه المسألة هو أن تكون هذه المباني على ملك بعض «وجهاء المدينة» وكأننا أمام أناس لا تنطبق عليهم قوانين البلاد التونسية لا من بعيد ولا من قريب .
وفي كثير من الحالات غابت الشفافية عن الإدارة التي تمثلها البلدية وهذا يبرز بوضوح في نظر عدد من المراقبين عندما بدأت تكيل بمكيالين وتصنف المواطنين إلى درجات حيث تغض الطرف على عدد من المخالفات القانونية لحساب صنف من المواطنين وتطبق القانون ودون تمهل على صنف آخر منهم ويبرز هذا جليا في انتشار البناء الفوضوي الذي شهدته المدينة خاصة بعد الثورة واستمرار أشغال البناء والتشييد.
ومن المظاهر السلبية الاخرى المحسوبة كذلك على الإدارة في القيروان أن تتفق البلدية مثلا مع أحد المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة بناء على أن يترك من أرضه الخاصة أمتارا للطريق العام دون مقابل مادي أو تعويض حقيقي من البلدية حتى يتم تمكينه من رخصة بناء فقط وبعد مدة من انطلاق الأشغال تعود البلدية ثانية ولكن هذه المرة لسحب الرخصة التي منحتها في المرة السابقة بتعلة أن هذا المواطن الصالح توغل مسافة في الطريق العام الذي منحه للمصلحة العامة مجانا وبذلك تكون النتيجة، الحصول على طريق عام بدون تعويضات ولا رخصة بناء ويسدل الستار على مثل هذه الحالات التي شهدتها عدة أحياء.
صرخة مواطن
السيد عبد الوهاب الكعبي هو واحد من المتضررين في مدينة القيروان وتحديدا في حي اشبيلية بالقرب من مقر الولاية, بعدم تفعيل القرارات القانونية البلدية على حد تعبيره, على اعتبار وان جاره الذي يعد من المتنفذين في جهة القيروان لم يحترم مسافة التراجع ( 4 امتار ) حيث قام باضافة مساحة خضراء مغطاة وهو ما يتعارض مع مجلة التهيئة الترابية والتعمير وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته.
هذا المتضرر قال ل«التونسية» ان لديه قرار بلدي عاجل ودون اجل (حسب ما نص عليه حرفيا القرار الذي نملك نسخة منه) في هدم بناء منذ سنة 11 افريل 2012 بعد محضر معاينة المخالفة من طرف عون مكلف بمعاينة المخالفات. ورغم ذلك يقول محدثنا تمادى الجار في تعنته واضاف طابقين علويين اخرين ضاربا بالقرار البلدي عرض الحائط.
وأضاف محدثنا أن جاره قام بثلاثة اخطاء دفعة واحدة حيث حجب عليه الشمس والهواء بالاضافة الى الكشف وتركه يعاني من رطوبة عالية. واكد انه يشعر بعدم الاطمئنان نظرا لعدم تطبيق القانون وتنفيذ القرار البلدي بعد ان وقع التنبيه على جاره في الابان وفي عديد المرات لايقاف الاشغال على الاقل لكن بدون جدوى, وهو ما جعله يلمح إلى تواطئ بعض المسؤولين في بلدية القيروان وتواصل المحسوبية والمحاباة خاصة ان احد اعوانها تحدث معه على حدّ قوله بمنطق غير مسؤول الشيء الذي جعله يشعر بان هناك تلاعبا في الموضوع. وختم محدثنا القول: « اريد ان اقوم بسابقة تتمثل في رفعي لقضية عدلية على السلط الجهوية التي أرى أنها «تواطأت» في الموضوع ولم تنفذ القانون ولم تحاول حتى منع الجار من ايقاف الاشغال».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.