علمت «التونسية» ان السلطات القضائية اصدرت قرارا في ابطال مفعول بطاقة تحجير سفر خارج تراب الجمهورية في حق قاض سابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لانتفاء الموجب. وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان التتبعات القضائية ضد القاضي المذكور بدأت بعد اشهر من ثورة 14 جانفي على خلفية تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة حول تورط القاضي المذكور في قبول رشاوى في عهد الرئيس المخلوع. وبموجب ذلك أحالته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على قاضي التحقيق الذي اصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن من اجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك كما قضت في شانه احدى الدوائر الجنائية بالسجن مدة عامين اثنين وبعد قضائه لتلك العقوبة قررت السلطات القضائية رفع تحجير السفر عليه.