علمت «التونسية» أن شبه اتفاق حصل صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين على عدم الزيادة في معاليم التأمين نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي مع الشروع قريبا في انجاز دراسة سيتم على ضوئها ضبط التوجهات والخطوط الكبرى لإصلاح قطاع التأمين في تونس خلال الفترة 2013/2017 وسيتم على ضوء هذه الدراسة ضبط خارطة طريق القطاع للسنوات الخمس القادمة. وتهدف هذه الدراسة أساسا إلى إرساء مخطط عمل شفاف وواضح المعالم في اتجاه تحسين درجة رضاء الحرفاء عن خدمات التأمين والرفع من نجاعته وتطوير قدراته التنافسية في أفق عام 2017 قصد الاقتراب أكثر من المعايير والمواصفات الأوروبية والعالمية المعمول بها. كما يفترض أن تكشف الدراسة عن النقائص التي تعيق السير العادي للقطاع وذلك في إطار عقد برنامج يجمع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. 55 % غير راضين عن خدمات التأمين وقد أثبتت الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للاستهلاك حول التأمين شملت اقليم تونس الكبرى أن 55 بالمائة من متساكني إقليم تونس الكبرى غير راضين عن خدمات شركات التأمين وأكثر من 46 بالمائة يتوجهون إلى القضاء لفض مشاكلهم مع هذه الشركات. كما أبرز البحث الميداني الذي شمل عينة تمثيلية تتكون من 700 شخص من متساكني ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة أن 51,3 بالمائة من العينة المستجوبة غير راضية عن نوعية الخدمات وذلك في ما يتعلق أساسا بسرعة الاستجابة لمطالبهم في الآجال المحددة في حين يعود عدم رضاء 46 بالمائة منهم إلى عدم توفر خدمات الاستفسار عن بعد. البحث أثبت أيضا أن 31.4 بالمائة من العينة راضون عن الخدمات عموما وأن أكثر من 84 بالمائة يعزفون عن تأمين منازلهم ضد الحوادث والأخطار، وهو ما يشير إلى غياب ثقافة التأمين لدى التونسي الذي لا يلتجئ إلى هذا الإجراء إلا عند الضرورة. كما أثبت البحث أن 84 بالمائة من المستجوبين ابدوا عدم رضاهم عن سرعة صرف التعويضات وان 58 بالمائة ليس لديهم الثقة في شركات التامين وأن 60,7 بالمائة يعتبرون عقود التأمين واضحة. وعن تقييم العينة لآجال استرجاع مصاريف الإصلاح في صورة حصول حادث اعتبر 85 بالمائة منها أن الآجال طويلة في حين اعتبر 14,4 بالمائة أنها معقولة فيما إعتبر 62,4 بالمائة منهم أن الإشكال الرئيسي مع الخبير يتمثل أساسا في طول الوقت الذي تستغرقه الإجراءات معه في حين اعتبر 26 بالمائة أن الصعوبة تتمثل في تقييم تكاليف الإصلاح من طرف الخبير وأن 11,5 بالمائة يرون أن إثبات الضرر هو الإشكال الرئيسي مع الخبير. السيارات ثم التأمين على المرض ويشار إلى أن رقم معاملات قطاع التأمين بلغ خلال السداسي الأول من السنة الحالية نحو 774 مليون دينار وأن التعويضات المدفوعة عن الحوادث بلغت إلى موفى جوان من العام الجاري ما قيمته 347 مليون دينار. كما يشار إلى أن رقم معاملات القطاع بلغ خلال كامل سنة 2012 ما قيمته 1287 مليون دينار مقابل 1177 م د في سنة 2011 بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة بينما بلغت التعويضات عن الحوادث والأضرار في السنة الماضية 698 مليون دينار مقابل 712 م د في سنة 2011 بتراجع بحوالي 2 بالمائة استأثر التأمين على السيارات لوحده بنسبة 52 بالمائة من مجموع التعويضات المدفوعة والبالغة 366 مليون دينار في سنة 2012 مقابل 359 م د في سنة 2011. كما مثّل التأمين على المرض الصنف الثاني من التعويضات حيث تولت مختلف شركات التأمين خلال العام الماضي صرف تعويضات تحت هذا العنوان بما قيمته 159 مليون دينار مقابل 141 مليون دينار سنة 2011 وهو ما يمثل تقريبا 22 بالمائة من الحجم الجملي للتعويضات.
