- بلغ عدد مطالب التعويض للشركات المتضررة من التحركات الشعبية والتي طالتها أيادي التخريب والنهب والسرقة، 900 مطلب والتي كان آخر اجل لإسنادها يوم 31 ديسمبر 2011. وحسب آخر الإحصائيات التي قامت بها اللجنة الفنية لتقييم الأضرار فان حجم الخسائر والأضرار المباشرة التي لحقت الشركات تجاوز ال200 مليار. إلى أيّ مدى استجابت الدولة لطلبات المتضررين؟ وما هي شروط قبول المطالب؟ كم بلغ عدد المؤسسات التي تمّ التعويض لها؟ وما هي الشركات التي يشملها التعويض؟ وما هي قيمة المبالغ التي خصصتها الدولة لجبر الأضرار؟ أسئلة عديدة حملتها «الأسبوعي» إلى الجهات المعنية فكان هذا التحقيق: حسب المرسوم عدد40 الصادر في 19 ماي 2011 من رئاسة الجمهورية في ما يخص جبر الأضرار، فان التعويضات تشمل المؤسسات التي تعرضت لضرر مباشر (حرق او نهب او سرقة) خلال الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري2011. جبر الأضرار كان لنا الحديث في البداية مع السيد منير حشيشة رئيس اللجنة الفنية التي يعود لها القرار النهائي في إقرار التعويض من عدمه والتي تتكون من عدة أطراف على غرار وزارتي المالية والصناعة والجامعة التونسية لشركات التامين و«الإعادة التونسية»، الذي أفادنا أن الحجم الجملي للأضرار تجاوز 200 مليون دينار وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بمطالب للتعويض حوالي 900 مؤسسة فيها 10 مؤسسات أجنبية، وقد تم إسناد المطالب إلى الشركة التونسية إعادة التامين «الإعادة التونسية» بالنسبة للشركات التي يتجاوز حجم استثمارها 100 ألف دينار. أما بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز حجم استثمارها 30 الف دينار أو الشركات التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 فقد خصصت مقرات الولايات والوزارات وبعض المؤسسات الحكومية لقبول مطالبهم. رصدت الدولة 80 مليون دينار في صندوق خاص (ضمان المؤمن لهم) لجبر أضرار الشركات التي تضررت مباشرة (حرق أو نهب أو تخريب أو سرقات) خلال الفترة التي نصّ عليها المرسوم شريطة أن تكون هناك مؤيدات قانونية مثبتة وإجراءات قام بها المتضرّر مثل محضر شرطة أو حكم محكمة أو حتى معاينة عادل منفذ. أشار محدثنا من جهة أخرى أن اللجنة تقوم بإعادة اختبار أماكن الإضرار المنصوص عليها في الوثائق التي تقدم بها «الشاكي» عن طريق خبراء لتحديد ورصد القيمة الحقيقية للأضرار وقد تم اعتماد حوالي 70 خبيرا وتم فعلا رفض تعويض67 شركة بعد التثبت أن تاريخ الأضرار ليست مطابقة لما ينصّ عليه المرسوم أو تجاوز الآجال المحددة لإيداع المطالب والتي مددته اللجنة الى 31 ديسمبر بعد أن كان 1 سبتمبر 2011 إضافة إلى وضع حوالي 250 مؤسسة تحت المجهر ستقوم اللجنة بإعادة اختبارها مرة أخرى لعدة اعتبارات خاصة منها عدم الموضوعية في تقييم الأضرار.. 500 ألف دينار سقف التعويض أما بالنسبة للتجاوزات التي سجلتها اللجنة أثناء عملها ودراستها للملفات، أشار محدثنا إلى أن اللجنة انتبهت إلى بعض التجاوزات من قبل بعض المؤسسات من قبيل تضخيم قيمة الأضرار والتفطن لتقييم غير موضوعي وتسجيل بعض الطلبات التي لا تتماشى مع القانون على غرار طلب تعويض ما فات من الربح وغيرها من الإخلالات التي أثبتتها معاينات واختبارات اللجنة. كما عرج السيد منير إلى أن «مساعدات» الدولة لا تتجاوز 40 بالمائة للمتضرر غير المؤمن، أما بالنسبة للشركات المؤمنة من أضرار التحركات الشعبية والإضرابات فهو يتمتع بقيمة 50 بالمائة من الأضرار حيث يتم حذف المبلغ المتحصل عليه من شركة التامين من قيمة ال 50 بالمائة التي سيتحصل عليها مع العلم أن المبلغ الأقصى المنصوص عليه في المرسوم 500 ألف دينار حتى وإن بلغت قيمة الخمسين بالمائة التي يفترض أن يتحصل عليها المتضرر «مليار». شركات متضررة لا يشملها التعويض من جهة أخرى أشار محدثنا أن هناك صنفا معينا من الشركات لا يشملها التعويض على غرار الفضاءات الكبرى مثل «كارفور» و جييان» إضافة إلى شركات الخدمات الكبرى مثل اتصالات تونس و»تونيزيانا» وذلك وفقا لما أشار له المرسوم المتعلق بقانون التعويضات. اللجنة أوشكت على إنهاء المهمة على صعيد آخر أكد السيد منير حشيشة المسؤول «الإعادة التونسية» أن اللجنة بصدد إنهاء دراسة100 شركة أخرى سيتم الإعلان عن نتائجها في القريب العاجل، إضافة إلى أن هناك عددا من الملفات يتراوح عدده بين 150 و200 تنتظر تحركات أصحابها لاستكمال بعض الوثائق اللازمة وتقدر تعويضاتها حوالي 2 مليار.. مع الإشارة إلى أن اللجنة ليس لها وقت محدد لإنهاء عملها. التزام باستثمار التعويض في نفس المجال أما بالنسبة لمصير المبالغ التي أسندت للمتضررين فقد شدد محدثنا انه يجب على المتضرر الذي تحصل على التعويض أن يعيد استثمار المبلغ في نفس النشاط ولا يجب أن يتعدى فترة الثلاثة اشهر وإلا سيتعرض إلى تتبعات عدلية وجزائية حسب ما نص عليه المرسوم مع العلم أن اللجنة ستقوم بزيارات مراقبة لكل الشركات. أشرف الطبيب
اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 30 مليارا و134ألف دينار، تمّ صرفها للمؤسسات بعد مرور قرابة الثمانية اشهر على عمل اللجنة اردنا تسليط الضوء على العمل الذي قامت به والى اين وصل ملف التعويض تحدثنا الى السيد فتحي الدريدي المسؤول عن ملف التعويضات للشركات المتضررة باتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي اكد لنا انه تمت دراسة 592 ملفا خلال الفترة الفاصلة بين 10 و 17 فيفري المنقضي وهي 159 شركة فلاحية و 249 شركة تجارية و 102 شركة صناعية و 82 شركة خدمات وتم الإقرار بصرف المبالغ المقررة للشركات المعنية قمنا بالتعويض النهائي ل352 مؤسسة، في انتظار تمكين باقي المؤسسات من المبالغ المرصودة لها خلال هذه الأيام.
المبالغ حسب القطاعات شركات فلاحيّة:6.783.083 مليون دينار شركات تجارية:11.382.030 مليون دينار شركات صناعية: 9.776.863 مليون دينار شركات خدمات:2.271.826 مليون دينار وسيتم توزيع باقي المبلغ على بقية الشركات في غضون ايام.
