التونسية (تونس) أكد النائب بالمجلس الوطني التأسيسي وأمين عام «حركة التونسي للحرية والكرامة» محمد الطاهر الالهي، أن ما جاء في تصريح النائب عبد الرزاق الخلولي بأن أعضاء كتلة الحرية والكرامة استقالوا جماعيا، مجانب للحقيقة ويندرج في اطار التشويش على روح التوافق المنشودة والحوار الوطني. وأشار في السياق ذاته إلى أن كتلة الحرية والكرامة منحلة منذ 23 جويلية 2013 بتقديم أحد أعضائها حسن الرضواني استقالته وأنه وقع التوقيع على هذه الاستقالة من طرف نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعد استشارته. وأضاف أنه منذ تقديم حسن الرضواني استقالته وقع تعليق أشغال المجلس إلى حدود 23 أكتوبر وبعد هذا التاريخ اتصل به كاتب عام المجلس الإعلامي وأعلمه بأن هناك مطلبين اثنين للاستقالة بما فيهما مطلب حسن الرضواني ممضين من طرف رئيس المجلس وأن امضاءه ضروري لتمرير هذين المطلبين إلى الجلسة العامة، مشيرا إلى أنه بهذا الإعلان وقع حل الكتلة آليا بما أن عددها أصبح أقل من عشرة أعضاء حسب الفصل20 من النظام الداخلي. وفي ما يخص اتهامه بالتفرّد بالرأي، قال محمد الطاهر الإلهي ان ذلك ادعاء باطل مؤكدا أن القرارات التي اتخذت في كل بيانات حركة التونسي للحرية والكرامة كانت بحضور جميع قيادات الحركة بمن فيهم النواب التابعون لها. وبخصوص الانضمام إلى احدى الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي، أكد الإلهي أنه سيسعى إن أمكن ذلك إلى تكوين كتلة ذات توجه حزبي باسم حركة التونسي للحرية والكرامة، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الكتلة المختلطة غير متجانسة ولا تستقر على حال ناهيك أن كتلا أخرى لديها انضباط حزبي وفيها بعض الاستقالات، حسب قوله، مؤكدا أن هذا الأمر طبيعي ذلك أنه يندرج في اطار «أن بعض النواب يبحثون عن مستقبلهم السياسي إن كان لهم حقيقة مستقبل» على حد تعبيره.