نحو تحويل قصر المخلوع بسيدي الظريف الى متحف للذاكرة الوطنية وقصر صخر الماطري لم يلق العرض المناسب عائدات معرض الممتلكات المصادرة بلغت 1٫2 م. د التونسية (تونس) كشف مصدر من اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة بوزارة المالية أن النية تتجه نحو عدم التفويت في قصر الرئيس المخلوع بسيدي الظريف وتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية لكشف كيف كان المخلوع يعيش في البذخ وكذلك للاتعاظ من تجربة حكمه. وكشف مصدرنا من جهة ثانية أنه تم عرض قصر صهر الرئيس السابق صخر الماطري على البيع لكنه لم يقع بيعه لعدم توفر العرض المناسب وأنه من المنتظر إعادة عملية طلب العروض في الغرض. من جانبه أفاد أمس أحمد خذر المنسق العام لكتابة اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة خلال يوم إعلامي انتظم للغرض أن عدد الشركات المصادرة والمحالة على اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة بلغ 486 شركة إلى جانب 461 عقارا و91 سيارة. وأضاف أن التفويت في المؤسسات يتم وفق معايير محددة من أهمها الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة. ولاحظ أن خطة العمل في مجال التفويت في الشركات المصادرة ستأخذ في الاعتبار أولويات محددة منها المساهمات الجاهزة للتفويت ثم المساهمات التي ستحال على صندوق الودائع والأمانات فالمساهمات الضعيفة. وأفاد أن عدد قرارات مصادرة المحافظ المالية بلغ 95 قرارا مشيرا إلى أن حصيلة التفويت في المحافظ المالية بلغت إلى حد الآن 116 م د. وبالنسبة للعقارات فيبلغ عددها 461 عقارا تمت مصادرتها منها 273 عقارا تم ترسميه في ملك الدولة الخاص وأن 208 عقارات متواجدة في ولايتي تونس وسوسة وأن الجانب الأوفر من العقارات له صبغة سكنية وفلاحية. وبيّن المسؤول أن حصيلة بيع بعض العقارات بلغت 3 فاصل 8 مليون دينار وأنه تم نشر طلبات العروض على الراغبين في اقتناء العقارات وكشف في هذا الصدد أن فيلا صهر الرئيس السابق صخر الماطري لم يقع بيعها لعدم توفر العرض المناسب. كما تم التفويت في 35 سيارة بقيمة 1 م د فضلا عن توفر سيولة مالية تمت مصادرتها في القصور الرئاسية بقيمة 105 م د وأن عائدات تنظيم معرض الممتلكات المصادرة (بداية من 22 ديسمبر 2012) بلغت حوالي 1٫2 مليون دينار. من جانبه استعرض رئيس الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات المصادرة جملة الإشكاليات والصعوبات التي تحف بملف المصادرة في تونس. واقر بصعوبة التعاطي مع ملف المصادرة في أبعاده الإدارية والقانونية والتشريعية والتسييرية موضحا أن تجهيز عملية التفويت يتطلب عملا متواصلا ما بين 9 أشهر وسنة كاملة. وأكد على أن ملف المصادرة يجب اعتباره ملفا وطنيا ويتعين تضافر جهود كل الأطراف المعنية والمتدخلة من اجل إنجاحه، مقترحا اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لتسريعه.
