أصدرت ظهر هذا اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرارا برفض الإفراج عن محمد معالي وعلي رياحي المعتمد السابق بحلق الوادي وفتحي السكري المدير الديوان السابق بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعن منذر الفريجي والي تونس السابق وذلك في إطار ما عرفت في قضية حي البراطل بجهة حلق الواديبتونس. كما قررت الدائرة المذكورة الإفراج عن متهمان آخران في هذه القضية وهما مهندسان ببلدية حلق الوادي وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي لمواصلة الأبحاث. وتجدر الإشارة الى ان التهم الموجهة تعلقت التوصل بالقوة والعنف والجبر الى أخذ امضاء أو عقد متضمن لالتزام بالتفويت وتعمدموظف عمومي الدخول الى مسكن دون رضا وإرادة صاحبه والاعتداء بالعنف دون موجب حق