شهدت ولاية بن عروس في الآونة الأخيرة تعيينات جديدة لعدد من رؤساء النيابات الخصوصية شملت بلدية حمام الأنف والزهراء ومرناق وحمام الشط، هذه التعيينات لاقت ردود فعل قوية ورفضا مطلقا من قبل اغلبية الأحزاب والمجتمع المدني والمنظمات وذلك لعدم شرعيتها في غياب تشريك الأحزاب السياسية وجميع أطياف المجتمع المدني في ملف النيابة الخصوصية حسب تعبيرهم محملين المسؤولية لحركة «النهضة» بتنصيب نيابات جديدة بالولاءات لمزيد هيمنتها على مفاصل الدولة. وفي هذا الإطار نفذ أول أمس الإتحاد الجهوي للشغل ببن عروس و «جبهة الإنقاذ» و «الحزب الجمهوري» وحزب «نداء تونس» وحزب «القطب الحداثي» وغيرها من الأحزاب وقفة احتجاجية ببلدية حمام الأنف احتجاجا على التعيينات الأخيرة التي شملت النيابات الخصوصية المذكورة خاصة بعد إدراج أسماء الرؤساء الجدد بالرائد الرسمي وغيرها من التعيينات التي جدت في عدد من البلديات من ولايات الجمهورية رافعين لافتات تندد بهذه التعيينات حيث اعتبروا أسلوب التعيين بالفوقي والمغلوط وهو ما يتناقض مع روح الديمقراطية ومع ما يجري الآن من حوارات تحت إشراف اللجنة الرباعية المكلفة بالحوار للخروج بالبلاد من الأزمات الخانقة التي تعيشها . الوقفة عرفت حضورا جماهيريا مكثفا ضم شخصيات نقابية من الإتحاد الجهوي للشغل مثل محمد علي البوغديري والسيدة سلوى العياشي ووجوها سياسية كالسيدة مية الجريبي وخميس قسيلة والسيدة سلمى بكار .وطالب المحتجون الحكومة بإلغاء هذه التعيينات التي كانت من المفروض أن تخضع لانتخابات حرة ونزيهة معبرين عن رفضهم القطعي لتنصيب نيابة خصوصية جديدة. وقد أكد خميس قسيلة أن أغلب الأحزاب والمجتمع المدني أبدوا رفضهم لما حصل في الآونة الأخيرة من تعيينات في عدد من النيابات الخصوصية قائلا «لن نسكت عما يجري في بعض المؤسسات العمومية من تجاوزات ولن تستمر مثل هذه التعيينات لذلك أوجّه نداء لكل الأحزاب والجمعيات المدنية للتصدي لكل ما يتم برمجته في كواليس النهضة». من جهتها قالت السيدة مية الجريبي : «لقد أبدينا إصرارا كبيرا على الحضور في هذه الوقفة الإحتجاجية وذلك رفضا لما سعت إليه «النهضة» لتهميش مبدإ الديمقراطية وذلك بتعيين رؤساء جدد للنيابات الخصوصية في وقت كنا ننتظر إعادة هيكلة المجلس البلدي عبر انتخابات نزيهة بعد حسم أمر الحكومة الجديدة طبعا فالنهضة حادت عن تعهداتها وأكدت ذلك بمثل هذه التعيينات حيث سنعمل وسنتوفق مع الأحزاب الأخرى لإبطال هذه التعيينات». أما السيدة سلمى بكار فقالت : «أرفض أصلا مبدأ التعيينات لأن ذلك سيقضي حتما على الديمقراطية لذلك أصدرنا العديد من البيانات في هذا الموضوع تنديدا بهذه التعيينات ونطالب النهضة بالتراجع عنها فورا فأنا أرفض شكل التنصيب وليس الأشخاص في حد ذاتهم» . من جهته قال غازي عبروقي وهو ناشط سياسي: «تعيين بمثل هذا الأسلوب هو عبارة عن استيلاء على الديمقراطية وما وجودنا هنا إلا تعبيرا عن رفضنا لهذه التعيينات. هذه الوقفة الإحتجاجية ستتلوها وقفات أخرى خاصة أن هناك عددا كبيرا جدا من الأحزاب والمجتمع المدني سيسخرون كل آلياتهم وامكانياتهم لإلغاء هذه التعيينات التي لن يتقبلها أحد ولا تسجيب لمبادئ الثورة».