لا احد فوق القانون ..رئاسة الجمهورية خضعت الى الرقابة والتثبت من حسن تصرفها في المال العام الحوكمة الرشيدة والديمقراطية الحقة تفرض اخضاع رئاسة الحكومة والتأسيسي الى الرقابة الادارية والمالية الهيئة قدمت مشروع قانون لإصلاح هيكل التفقديات الوزارية اعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية غازي الجريبي أنه سيتم إخضاع رئاسة الجمهورية إلى مراقبة الهيئة خلال سنة 2013 مؤكدا انه تم إخضاعها إلى المراقبة في كل ما يهم تصرفها الإداري والمالي في سنة 2012 مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية هي من طلبت إخضاعها إلى الرقابة حرصا على تكريس مبدآ الشفافية والنزاهة. وأكد الجريبي عقب لقائه يوم السبت برئيس الحكومة المؤقتة علي العريض أن لا أحد فوق القانون وأن الديمقراطية السليمة تفرض أيضا إخضاع رئاستي الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي إلى الرقابة المالية والإدارية عبر هيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأعلن أنه سيتم كل ثلاثة اشهر نشر تقارير الهيئة العليا وما تضمنته من إخلالات وتجاوزات في سوء التصرف في المال العام وإصداره على موقع الهيئة . وتمثلت أبرز الاخلالات والتجاوزات الحاصلة في سوء استخدام وسوء التصرف في المال العام في التي تعرض إليها التقرير السنوي لسنة 2012 في سوء التصرف في الصفقات العمومية إلى جانب رصد تجاوزات في بعض المسائل التي تتعلق بالمادة العمرانية على غرار الأراضي البلدية والأراضي الدولية فضلا عن رصد اخلالات في مسالة الوضع على الذمة في ما يتعلق بعض الموظفين على ذمة هياكل بصفة غير قانونية وان المحكمة سبق لها وان نبهت منذ 2004 بعدم شرعية هذه المسالة إضافة إلى رصد إخلالات في مسالة وضع الإدارة للإمكانيات الوسائل التي تستعملها الإدارة في وضعها على ذمة بعض المنظمات. وتولّت الهيئة خلال سنة 2102 دراسة 150 تقرير رقابة، من بينهم 24 تقريرا في إطار متابعة أولى و126 تقريرا في إطار متابعات لاحقة بالنسبة للهياكل والمؤسسات التي لم تستكمل تدابير الإصلاح المستوجبة بشأنها. ولاحظ غازي الجريبي لدى تقديمه اليوم السبت التقرير السنوي للهيئة المتعلقين بسنتي 201 و 2012 أن تقرير سنة 2012 تضمن دراسة كاملة لعشرين سنة من نشاط الهيئة العليا وتبين أن حوالي 85 من التوصيات تم تداركها. وأكد أن الهيئة تولت منذ إحداثها سنة 1993 معالجة 3294 ملف متابعة منها 1428 بعنوان متابعة أولى في حين تعلق 1866 ملف بمتابعات لاحقة وقد استخرجت الهيئة من هذه الملفات 40930 ملاحظة تم إخضاعها إلى أعمال المتابعة وهو ما اقتضى تقديم 14447 توصية لتداركها. إصلاح التفقديات الوزارية أوصى رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض بإصلاح التفقديات الوزارية نظرا لما لها من أهمية قصوى في نجاعة الرقابة الإدارية والمالية خلال تسلمه صباح اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة التقرير السنوي للهيئة المتعلق بنشاطها لسنتي 2011و2012. وبين رئيس الهيئة غازي الجريبي في تصريح صحفي إثر مقابلته رئيس الحكومة انه عرض على رئيس الحكومة في مشروع قانون لإصلاح التفقديات الوزارية. وقال إن رئيس الحكومة المؤقتة شدد بالمناسبة على ضرورة ضمان التصرف الرشيد في الأموال العمومية والتصدي لجميع الاخلالات والتجاوزات في هذا المجال ومزيد إحكام التنسيق بين دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة والتفقديات الوزارية تكريسا لمقتضيات الشفافية في التصرف في المال العام . وأفاد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن التقرير الذي رفعه إلى رئيس الحكومة تضمن جملة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في الارتقاء بأداء الهيئة ملاحظا أن التقرير أشار إلى وجود العديد من الاخلالات والتجاوزات التي تسببت في إهدار المال العام على حد قوله. توحيد هياكل الرقابة وابرز غازي الجريبي أنه عرض على رئيس الحكومة مشروع قانون لتطوير هياكل الرقابة اللاحقة وعبر عن دعمه لهذه الفكرة المتعلقة بتوحيد الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مع هياكل الرقابة اللاحقة وتمكينها من الاستقلالية التي من شانها أن تجعل الأذون بالمأمورية تمضى ليس من قبل الوزير بل من الهيكل الجديد الذي يأذن بالمأموريات والرقابة التي تقع على الإدارات وكل المنشات والمؤسسات العمومية. وتتمثل الوظائف الأساسية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في التنسيق بين هياكل اللاحقة وان الرقابة تعود بالأساس إلى دائرة المحاسبات والى هيئات الرقابة العامة الثلاثة(التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) والى التفقديات الوزارية وان هذه التقارير تحال إلى الهيئة العليا للقيام بالمتابعة التي اعتبر أن لها أهمية قصوى لآن التقارير عوض أن تبقى في الرفوف تتولى الهيئة العليا بمتابعة التقرير وتنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات .
