تسلم رئيس الحكومة السيد علي العريض صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2011/2012 من رئيسها السيد غازي الجريبي. وصرح رئيس الهيئة أنه قدّم لرئيس الحكومة بعض الجوانب التي تم التركيز عليها بخصوص بعض الاخلالات والنقائص في التصرف العمومي والتي تسببت في جانب منها في اهدار المال العمومي مبينا أنه تم أيضا عرض مشروع قانون لتطوير هياكل الرقابة اللاحقة. وأوضح السيد غازي الجريبي أن رئيس الحكومة عبّر عن دعمه لهذه الفكرة المتعلقة بتوحيد الهيئة العليا للرقابة مع هياكل الرقابة اللاحقة وتمكينها من الاستقلالية التي من شأنها ان تجعل الأذون بالمأمورية لا تمضى من قبل الوزير بل من طرف هذا الهيكل الذي يأذن بالمأموريات وبالرقابة التي سوف تقع على الادارات وكل المنشآت والمؤسسات العمومية مبرزا أن رئيس الحكومة أوصى بإصلاح التفقديات الوزارية لما لها من أهمية قصوى في الرقابة مشيرا إلى عرض مشروع يتعلق بتطوير عمل هذه التفقديات. وتطرق السيد غازي الجريبي إلى نشاط الهيئة المتعلق بالمتابعة ورفع التوصيات مشير الى أن تقرير سنة 2012 تضمن دراسة شاملة لعشرين سنة من نشاطها حيث تبين أن 85 بالمائة من التوصيات تمت الاستجابة لها وتداركها مبرزا أنه تم منذ يوم أمس الجمعة ولأول مرة فتح موقع واب للهيئة العليا لنشر التقارير السنوية المتعلقة بنشاطها لسنتي 2011 و2012. وبيّن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن الرقابة تهدف بالأساس الى ترشيد وتحسين التصرف العمومي والى الحوكمة الرشيدة وعدد من المسائل ذات الاهمية القصوى التي تلفت الهيئة انتباه السلطة العليا بشأنها لتداركها قائلا إنه هناك امكانيات اخرى للإحالة الى دائرة الزجر المالي للقيام بالتتبعات أو الى القضاء الجزائي على غرار عديد القضايا المتصلة بالتصرف في الصفقات العمومية وبالآليات القانونية وبالمادة العمرانية بالنسبة للأراضي البلدية والأراضي الدولية وبمسألة وضع بعض الموظفين على ذمة الهياكل بصفة غير قانونية مشيرا إلى أنه سبق للمحكمة الادارية منذ سنة 2004 أن بينت أن هذه الآلية غير شرعية وكذلك بعض الامكانيات والوسائل التي تضعها الادارة على ذمة بعض المنظمات وغيرها.
