لا أمانع في العمل مع رئيس حكومة في التسعين الحكومة الحالية مستعدة للمغادرة فور التوصّل إلى اتفاق الوزارة لا تحتمل التسييس وملف العفو التشريعي خارج اختصاصنا لست امتدادا لعبد الوهاب معطر ولا أقبل الإملاءات من أي طرف كان حاورته: إيمان الحامدي «لا أعتقد أن الحكومة الحالية فشلت فشلا ذريعا في إدارة شؤون الدولة، هي ككل الحكومات في العالم، تخطئ وتصيب ولا أظنّ أنأعضاءها متمسكون بالبقاء ، سيرحلون فور التوصل إلى اتفاق صلب الحوار الوطني وعليهم أن يحسنوا تمرير ملفاتهم للوزراء القادمين خدمة للمصلحة الوطنية هذا ما أكده وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نوفل الجمالي في حواره مع «التونسية» وزير التشغيل تحدث كذلك عن البرامج الكبرى للوزارة وعن الآليات الجديدة للتشغيل التي سيقع اعتمادها بداية من العام المقبل . نحن اليوم إزاء 700 ألف عاطل عن العمل ماذا أعدت الوزارة لاستيعابهم أم أنكم مع أن «التشغيل ليس من مسؤوليات وزارة التشغيل»؟ أولا، حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (المؤسسة الوحيدة التي تصدر الأرقام الرسمية) نحن إزاء 628 ألف عاطل عن العمل وهذا رقم كبير لا جدال فيه لكن لا يجب أن ننظر فقط إلى نصف الكأس الممتلئة فنسبة البطالة تقلصت من 19 بالمائة في 2012 إلى 15,7 بالمائة حاليا وهذا مجهود يستحق التشجيع على ما أظن . ثانيا، الوزارة حاليا تشتغل على عدة واجهات لتقليص عدد العاطلين عن العمل واستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل وقد تم البت تقريبا في ملف أعتبره من الملفات الهامة وهو آليات العمل الهش حيث تم الاتفاق بعد نقاشات مطوّلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل على تسوية وضعيات العاملين ضمن الآلية 16 والآلية 20 وآلية الخدمة التطوعية وذلك في إطار مقاربة شاملة تضع حدا للوضعيات الهشة . وهل تم رصد الميزانيات اللازمة لانتداب المنضوين تحت هذه الآليات أم ستبقى القرارات حبرا على ورق؟ بالطبع نحن لم نتخذ القرارات من فراغ وميزانيات الإدماج مدرجة في ميزانية 2014 وستتم تسوية الملفات بصفة نهائية . منذ سنتين تقريبا لاحظنا «إحجاما» من البنك التونسي للتضامن عن تمويل بعض المشاريع وهو ما عكر الوضعية بالنسبة للراغبين في بعث مشاريع خاصة فهل ستتخذ الوزارة إجراءات لتذليل هذه العقبات؟ فعلا بالنسبة للبرنامج الوطني لإحداث المؤسسات الصغرى كانت هناك بعض الصعوبات التي حالت دون تمويل بعض المشاريع في السنوات الأخيرة لكن تم بالإتفاق مع البنك التونسي للتضامن على إلغاء «الفيتوات» المرفوعة سابقا في وجه الباعثين الشبان ، و سيتم بمقتضى هذا الاتفاق لأول مرة تمويل المشاريع ذات الصبغة الفلاحية والتجارية ، الشيء الأهم أن الوزارة أصبحت تساهم في التمويل الذاتي للمشاريع عن طريق الصندوق الوطني للتشغيل وذلك في شكل هبة لا ترد في حدود 10 بالمائة من قيمة المشروع على ألّا يتجاوز السقف 5 آلاف دينار ، وشخصيا أعتبر أن هذا الإجراء مهم جدا لأن توفير التمويل الذاتي كان من أكبر العوائق التي تعترض الباعثين الشبان . وماذا عن برنامجكم مع المجتمع المدني؟ لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة مرت من مرحلة التشاركية إلى مرحلة التعاقدية و لها برنامج متكامل مع المجتمع المدني وقد كانت سباقة في تمويل الجمعيات عبر منحة بقيمة 300 دينار تعطى عن كل شخص تقع مرافقته من قبل الجمعيات في بعث المشروع أو في التأطير وتصرف هذه المنحة على قسطين وعلى مدى سنتين هذا إلى جانب الدعم التقني الذي تقدمه الوزارة على نفقة الدولة طبعا . تحدثتم سابقا عن الاتجاه نحو الغاء ال43 آلية تشغيل المعتمدة حاليا باعتبار أن كثرتها لم تساهم في حد نزيف البطالة فما هي التدابير التي ستتخذونها في هذا المجال؟ فعلا سيتم إلغاء كل آليات التشغيل واختصارها في آليتين فقط هما صك التشغيل وصك تحسين التشغيل ، وكمرحلة أولى سيقع اختيار منتفعين بطريقة عشوائية لاختبار مدى فاعلية الآليتين الجديدتين على أن يقع تعميمهما في مرحلة لاحقة ، ويتم بمقتضى هذا الإجراء ولأول مرة في العالم تمكين طالب الشغل من بطاقة ممغنطة تمكن المنتفع بها من خلاص الدورات التكوينية التي يتلقاها والتي مكنته من موطن شغل وستمكن هذه البطاقة من تشخيص الخلل في صورة عدم تمكن طالب الشغل من الاندماج المهني وستكون هذه البطاقة فاعلة خلال العام المقبل . أما صك التشغيل فهو عبارة عن مجموعة من الامتيازات تسند للمؤسسة لمساعدتها على الانتداب لكن هذه الامتيازات لن تعطى إلا للمؤسسة التي أمضت عقد تشغيل واضح وتلتزم بالانتداب وهو ما سيمكننا من الاستغلال الجيد للموارد العمومية والقطع مع أشكال التشغيل الهشة التي لم تؤد إلى نتائج طيبة طيلة السنوات الماضية رغم الإمكانيات الكبيرة التي رصدت لها . هل ستشمل هذه التحويرات برامج التكوين المهني؟ ضبطنا خطة عملية لإصلاح منظومة التكوين المهني مع تحديد توجهات الإصلاح وضبط خطة تنفيذية وروزنامة محددة انطلاقا من 2014 ، ولأول مرة استحسنت الجهات المانحة والمنظمات الدولية التي عاينت العمل وثيقة العمل التي أعدت في الغرض والتي ستكون كذلك وسيلة مهمة في التعاون الدولي إذا استعملت استعمالا جيدا . منحة «أمل» التي تحولت إلى «منحة التشجيع على العمل» من أكثر الآليات التي أثارت جدلا بسبب اللغط الذي دار حولها وانقطاعها في أكثر من مناسبة ومع ذلك لم تتوضح الرؤية بشأنها بعد . لا بد من التذكير أن منحة «أمل» جاءت في ظرف سياسي واجتماعي تميز بالاحتقان وكانت الغاية الأساسية منها امتصاص ذلك الاحتقان ، وانقطاعها في بعض المناسبات كان لمراجعة مقاييس الاسناد بعد أن ثبت أن بعض المتمتعين بها لا يستجيبون للمقاييس . لكن الجديد في هذه المنحة وبعد تغيير صيغتها أنه سيتم العمل على تحسين أداء البرنامج على أن يكون أداة فعلية لإدماج الشباب وقد تم الحط من السن الدنيا للتمتع بها من 28 سنة إلى 26 سنة لتمكين أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل من الحصول عليها خاصة ان الاحصائيات أبرزت أن عدد المنتفعين لم يتجاوز 34 ألف في حين أن الرقم المعلن في البداية كان 85 ألفا. ألا تعتبر أن منظومتنا التعليمية لعبت كذلك دورا كبيرا في احتداد أزمة البطالة؟ منظومة تكوين الموارد البشرية تحتاج إلى مراجعة شاملة وقد وقع الاشتغال عليها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لكن هذه الوثيقة لم تكن محل حوار وتوافق جدي بين الوزارة والشركاء الإجتماعيين الذين عبّروا على رغبتهم في تعميق النقاش وأظن أن هذه الوثيقة ستكون مهمة جدا في صورة المصادقة عليها وستكون لها انعكاسات على المجتمع التونسي باعتبار أنها تطرح تغييرات جذرية في منظومة التعليم والتكوين والمنوال الاقتصادي وقد تم الاتفاق مؤخرا على الاسراع في مناقشتها في إطار المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي أتمنى أن يقع تفعيله في أقرب الآجال . واجهت الوزارة العديد من الاتهامات لدى اشرافها على مناظرات الوظيفة العمومية واتهمتم بالمحاباة خاصة في الانتدابات التي تمت تحت عنوان العفو التشريعي العام. ما هو ردكم على هذه الاتهامات؟ الوزارة اشتغلت على ملفات حارقة وهو ما جعلها تواجه الاتهامات واشرفت على المناظرات التي سبق ان سقط فيها قتلى وأعني بالتحديد انتدابات شركة فسفاط قفصة والحوض المنجمي وأثبتت بعد إعلان النتائج أنها كانت محايدة وقد مرت العديد من المناظرات التي أشرفنا عليها دون ضجيج أما في ما يتعلق بانتدابات العفو التشريعي العام فأريد التأكيد على أن وزارة التشغيل ليست مسؤولة عن هذا الملف وليست الجهة التي يوجه إليها الإتهام ولا أدري أكان هذا الخلط عن قصد أو عفويا. هل أنت مع أو ضد من قال أن التشغيل ليس من مهام وزارة التشغيل ؟ الثابت عندي أن الوزارة ساهمت في تشغيل 34 ألف شخص بصفة مباشرة وأن هذه الوزارة تضطلع بدورها الحقيقي في هذا المجال . ولكن هناك من يقول أن وزارة التشغيل تدار من خارج أسوار الوزارة وأن سياسة نوفل الجمالي امتداد لسياسة الوزير السابق عبد الوهاب معطر الذي لم «يترك الأثر الطيب في التشغيل» حسب العديد من الملاحظين ؟ كنت منذ البداية قد تعرضت لحملة صحفية وكنت كذلك محل العديد من الإشاعات حول علاقتي بالوزير السابق ولكن أريد أن أؤكد أن نوفل الجمالي شخصية مستقلة وأدير الوزارة بما يمليه عليّ ضميري وأفكاري ولا أسمح لأي أحد بالتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم أتعرض لأي ضغوطات من أي طرف في اتخاذ القرارات ولو تعرضت لأية نوع من الضغوطات لاستقلت مباشرة ، وأنا منذ توليت هذه الحقيبة أشتغل في أريحية وإستقلالية تامة . ألا ترى أن قلة حضورك الإعلامي هو الذي أجج الإشاعات حولك؟ أعتقد شخصيا أن وزيرا مسؤولا عن ملف حساس كملف التشغيل يجب أن يكون قليل الظهور وإن ظهر فيجب أن يكون لتقديم إجراءات عملية وملموسة أو توضيح معطيات للعاطلين عن العمل. فنوفل الجمالي ليس هنا لخدمة مسار سياسي أو الحصول على أغراض سياسية فأنا أتعاطى مع كل مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وعدد منها يحاول إقحام السياسي في ملف التشغيل والحال أن هذا الملف لا يحتمل الزج به في التجاذبات السياسية . بكل تجرد من منصبك الوزاري هل تعتبر أن الحكومة الحالية فشلت في آداء مهامها ؟ موقفي من منطلق أني وزير مستقل لا يلزم إلا شخصي لكن أعتقد أن الحكم بأن هذه الحكومة فاشلة فيه الكثير من التجني لأن حكومة العريض كأية حكومة في العالم نجحت في أشياء وأخفقت في أشياء أخرى وهذا أمر طبيعي لأن المثالية والسياسة لا يلتقيان. ما هو موقفكم من تعليق الحوار الوطني؟ اعتقد أنه يجب على كل الأطراف السياسية المساهمة في انجاحه للخروج من الأزمة السياسية ولا أعتقد أن أعضاء الحكومة الحالية متمسكون بالبقاء في مناصبهم . من بين الأسماء التي تم ترشيحها لرئاسة الحكومة من هي الشخصية التي تراها الأكفأ لقيادة سفينة المرحلة المقبلة؟ صراحة لم يكن لي الوقت للتفكير في هذا الموضوع. هذا جواب دبلوماسي تريد أن تخفي من ورائه قناعاتك أو انتماءاتك السياسية بما أنك تقدم نفسك على أنك وزير مستقل. أنا لا أؤمن بوجود أشخاص تكنوقراط في قطيعة تامة عن البعد الثقافي والسياسي والتكويني ولكن الفرق بين المستقل والمتحزب أن تحاول الاحتفاظ بآرائك السياسية وقد كنت وسأظل حريصا على الإحتفاظ بآرائي السياسية لنفسي خاصة و أني على رأس وزارة حساسة ولا أعتقد أن العاطل عن العمل ستشغله قناعات أو انتماءات نوفل الجمالي السياسية فهذه تفاصيل مقارنة بالرهان المطروح علينا اليوم . ولكن هناك من يعتبرك ابن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» الغير معلن أسلفت الذكر أني لست منتميا إلى أي حزب ولكن لي علاقات مع الرجالات السياسية من حزب «المؤتمر» ومن غير «المؤتمر» وأنا منفتح على كل الأحزاب السياسية ولي علاقات طيبة مع مختلف مكونات الطيف السياسي في تونس وهذا من باب تصحيح المعلومة وليس من باب نفي تهمة. إذا أردت التحزب من هو الحزب الأقرب إلى أفكار وقناعات نوفل الجمالي؟ لم أحسم في هذا الأمر ربما سأعلن عن ذلك بعد خروجي من الحكومة وقد أبقى كذلك مستقلا. لو عرض عليك العمل في الحكومة القادمة هل ستقبل أم تفضل المغادرة ؟ سأبقى من باب المسؤولية ولمواصلة الملفات التي اشتغلت عليها . وهل تقبل كوزير شاب العمل مع رئيس حكومة على عتبة التسعين؟ و ما المانع في ذلك لأني اعتبر أن الجمع بين الأجيال في العمل السياسي سمة تونسية نابعة من صميم مجتمعنا . هل أنت متفائل بنهاية الحوار الوطني ؟ لا بد من وضع قواعد واضحة للحوار تساهم في اتخاذ القرار والحسم فيه بسرعة ولا أعتقد أن الأطراف السياسية في تونس رغم اختلافها لها هذا الكم الهائل من اللامسؤولية للزج بالبلاد في نفق لا نهاية له لذلك أنا متفائل بأن يثمر الحوار الوطني و الحكومة الحالية مستعدة للمغادرة فور الوصول إلى إتفاق واضح وصريح يخدم المصلحة العليا للبلاد وسيكون للحكومة الحالية مسؤولية كبرى في تمرير الملفات بشكل واضح وديمقراطي .