قررت صبيحة امس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية ما بات يعرف ب«المدرسة الدولية بقرطاج» وحددت موعد23 ديسمبر للنظر فيها مجددا وذلك بسبب عدم جلب اسماء محجوب ورضا قريرة من سجن ايقافهما ولتمكين المحامين من مزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدّفاع في القضيّة. وقد حضر الجلسة في حالة سراح كل من فرحات المديني المدير العام للوكالة التونسية للسكنى سابقا وسميرة الخياش وزيرة التجهيز والإسكان سابقا في حين احيل الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بحالة فرار. ويواجه المظنون فيهم في هذه القضية تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل. وللتذكير بأطوار هذه القضية فان الابحاث انطلقت فيها إثر شكاية أثارتها الأستاذة ليلى الحداد في حق ورثة محمد علي مطاوط ضد وزارة أملاك الدولة والوكالة العقارية للسكنى بعد انتزاعهما لأرض على ملكهم بتعلة المصلحة العامة غير أن التفويت فيها كان لحساب المصلحة الخاصة وانتفعت بالأرض ليلى الطرابلسي بسعر رمزي مخالف للأسعار المعمول بها في المنطقة. ثم أنشأت عليها مشروعها المتمثل في المدرسة الدولية بقرطاج وعينت أسماء محجوب ابنة شقيقتها مديرة تنفيذية لها.