أكد لطفي بن جدو وزير الداخلية على هامش الملتقى الدولي حول مشاركة المواطن في ضبط الميزانية والتصرف في الشأن المحلي والجهوي لإفريقيا المنعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن بلادنا تواجه كمّا هائلا من التهديدات الإرهابية خلال الفترة الحالية,مضيفا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية على أتم الاستعداد لمجابهتها خاصة مع حلول رأس السنة الميلادية قائلا «بإذن الله هناك استعدادات وتحضيرات مكثفة في الايام العادية فما بالك ونحن مهددون بكم هائل من التهديدات الارهابية؟». ودعا وزير الداخلية المواطنين الى مساندة أعوان الأمن والعسكريين عن طريق مدّهم بالمعلومات الضرورية معلقا «ان شاء الله يكون المواطن فايق ويعيننا بالمعلومات». وعن آخر المستجدات في جبل الشعانبي الذي كان مسرحا لاستشهاد نقيب من الامن اثر تفكيكه لغما,اوضح بن جدو: «جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة ومحاصرة من قبل العسكريين...» رافضا الادلاء بمزيد من التوضيحات نظرا لحساسية الموضوع والملابسات التي تحيط به حسب تعبيره . مرحلة جديدة من الاصلاحات وأوضح بن جدوفي كلمته امام وفود من الدول الافريقية قدمت للمشاركة في الملتقى الذي نظمته وزارة الداخلية,ان الموضوع المطروح يكتسي اهمية بالغة ويحظى بمكانة متميزة في سلم اهتمامات بلادنا خاصة انه يمثل استحقاقا شعبيا ملحا في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس والتي تتطلب من المسؤولين تيسير كل السبل لضمان مشاركة فعالة ومباشرة للمواطن في تسيير شؤون مدينته وتامين انخراطه في عملية تصور وتخطيط البرامج المحلية والمستقبلية وضبط أولويات تنفيذها وتمكينه من ممارسة حقه في مراقبة انجازها على حد قوله, مضيفا : « لقد بادرت تونس الجديدة بتبنّي اصلاحات والعمل على دسترة مبادئ اللامركزية التي تهدف الى تحديد تنظيمها الترابي بصورة متناسقة ومتوازنة ومتكاملة وتؤسس بذلك لمرحلة جديدة من الاصلاحات الحقيقية في مسار تدعيم مقومات الديمقراطية المحلية وترسيخ المكانة المتميزة للجماعات المحلية في تدبير قضايا التنمية كشريك فاعل واساسي يتكامل دورها مع دور الدولة في هذا المجال وكذلك مع القطاع الخاص والنسيج الجمعياتي...» مشيرا الى انه قد شرع في تجسيم هذا من خلال المبادئ المضمنة في مشروع الدستور الجديد الذي خص بابا بالسلطة المحلية ودعم استقلالية القرار المحلي مع تشريك المواطن والمجتمع المدني في تسيير الشان المحلي واعتماد نظام المراقبة اللاحقة عوضا عن نظام المراقبة المسبقة,معلقا: «كما تنص فصول مشروع الدستور الجديد على اسناد الجماعات المحلية المزيد من الصلاحيات ذات الصلة بتحسين ظروف عيش المتساكنين وبتعبئة الموارد المالية وخاصة الجبائية منها وبتوسيع افق الشراكة الفاعلة مع مختلف مكونات المجتمع المدني ومع الدول الشقيقة والصديقة وبمزيد مشاركة المواطن في اتخاذ القرار واسهامه في دفع التنمية المحلية ...» وأبرز بن جدّو أن مشروع الدستور الجديد حمل في طياته جملة من المبادئ تتمثل بالخصوص في : - مراجعة التقسيم الاداري والترابي وانجاز التعميم التدريجي للنظام البلدي . - تدعيم الاستقلالية وحرية التصرف وفق مبدا التدبير الحر وحسب قواعد الحوكمة الرشيدة . - تكريس مبدا التفريع في توزيع الصلاحيات بين صلاحيات ذاتية اخرى مشتركة مع الدولة والصلاحيات المنقولة . - تدعيم الموارد المالية من موارد ذاتية واخرى محالة من الدولة لبلوغ التكافئ بين الموارد والاعباء المحلية . - اعتماد رقابة اشراف لاحقة على شرعية الاعمال وتكون خاضعة للرقابة القضائية . - تفعيل التشاور والشراكة مع المجتمع المدني والعمل المشترك بين البلديات . - اقرار آليات لتجسيم التضامن بين الجماعات المحلية وفق صيغ التعديل والتسوية. - احداث مجلس اعلى للجماعات المحلية للنظر في قضايا التنمية والتوازن بين الجهات. وأوضح وزير الداخلية انهم وفي انتظار المصادقة على مشروع الدستور عملوا خلال الفترة المنقضية على اتخاذ جملة من القرارات الرامية الى تهيئة المناخات الملائمة لانخراط كل الفئات الفعالة في المنظومة الجديدة للامركزية ولاعداد الجماعات المحلية حتى تكون شريكا حقيقيا وفاعلا مع مختلف مكونات المجتمع المدني من اجل ترشيد واحكام التصرف في المدينة .
