علمت «التونسية» أنّ أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد اصدر قرارا يطالب فيه رئاسة الجمهورية بالامتناع عن توزيع او نشر وثائق او معطيات لها علاقة مباشرة بإحدى قضايا وكالة الاتصال الخارجي والاعلام في عهد الرئيس المخلوع على اعتبار ان هذه القضية من اختصاصه دون غيره و التي لم تختم فيها الابحاث بعد.