قالت أمس روضة القرافي رئيسة الجمعية التونسية للقضاة المنتخبة حديثا ان الجهاز القضائي يشهد مرحلة تأسيسية وانه شهد في بداية هذه المرحلة توجها طلائعيا وديمقراطيا ولكنه تم الالتفاف عليه خصوصا في القراءة الأخيرة للدستور مضيفة ان هناك نية واضحة للسيطرة على المؤسسة القضائية من قبل السلطة التنفيذية والتدخل في استقلالية الجهاز حسب كلامها. وأكدت رئيسة جمعية القضاة خلال مؤتمر دولي عقده أمس المرصد التونسي للأمن الشامل بالتعاون مع مؤسسة «هانس سايدل» تحت شعار «القضاء والأمن نحو بناء دولة القانون» أن توزيع الملفات بين الدوائر القضائية هي المعايير التي تمر بها أشكال تدخل السلطة التنفيذية في القضاء موضحة في ذات الصدد انه وقع الالتفاف على هيكل المجلس الأعلى للقضاء مبينة ان وزارة العدل سيطرت على هذا المجلس وان القضاة الذين تم انتخابهم صلبه هم قضاة صوريون فقد تم تعيينهم من قبل الوزير مشددة على أن السيطرة على القضاء العدلي هي التي لم تمكن الجهاز القضائي من التحول الى مؤسسة مستقلة وديمقراطية مضيفة ان النيابة العمومية هي بدورها جهاز تابع للسلطة التنفيذية لأنها تعمل ضمن نظام الملائمة والاجتهاد مشيرة الى ان هذا النظام هو عكس شرعية التتبع لأنه في هذه الحالة تصبح النيابة العمومية ملزمة بالتتبع فقط لا بالاجتهاد موضحة انه في قضايا الفساد المالي مثلا تقوم النيابة العمومية بتتبع المواطن المتورط الذي لا تربطه ولاءات أو انتماءات لجهات معينة وعندها تطبق عليه القانون في حين تتغافل عن تطبيق القانون في تتبع الموالين مبينة انه ليست هناك أية سلطة للنيابة العمومية على الضابطة العدلية وان هذا الأمر من أسباب ضعفها حسب قولها. سلطة قضاة قضايا الإرهاب والاغتيالات محدودة وبالنسبة للقضايا الإرهابية والاغتيالات السياسية أكدت القرافي أن قضاة التحقيق الذين يباشرونها ليست لديهم سلطة قوية وكاملة في البحث والتحقيق والتحري لا سيما تلك المتعلقة بالإنابات العدلية التي تتم تحت اشراف وزارة الداخلية مشددة على ان النيابة العمومية ما تزال تابعة للسلطة التنفيذية مؤكدة ان الدليل هو اشراف القضاء المنقوص على قضايا الاغتيالات والإرهاب مشيرة في ذات الإطار الى ان القضاء العدلي بعد الثورة تمكن من الحصول على هيئة وقتية للإشراف على المنظومة القضائية الا انه وفي أول ممارسة له لصلاحياته المتمثلة في تحييد القضاة وتكريس استقلالية المهنة تدخلت السلطة التنفيذية من جديد وحاولت فرض تعيينات وتسميات قضائية حسب معايير سياسية وشخصية حسب تعبيرها. احترازات على القطب القضائي وعن تأسيس القطب القضائي الخاص بالفساد المالي قالت القرافي ان هناك احترازات كبيرة على هذا القطب نظرا لتشكيله خارج معايير استقلالية القضاء وفي غياب الشفافية ودون استشارة أهل المهنة ولا حتى رؤساء المحاكم مؤكدة أن القطب أحدث من طرف وزير العدل مستطردة أنه الى جانب ذلك أيضا وقع تغييب القضاء المالي خصوصا من حيث تفعيل الرقابة على تمويل الحملات السياسية والانتخابية وتمويل أنشطة الجمعيات لافتة النظر الى خطورة هذا المال المشبوه منهية تدخلها بأن التشريع القضائي الحالي لا يستجيب للمعايير الدولية ولا لمعايير الرقابة العالمية مشددة على وجود إخلالات كبرى حسب ما جاء على لسانها.