أعلن حمة الهمامي زعيم «حزب العمال» والمنسق العام ل «الجبهة الشعبية» عن تعليق مشاركة هذه الأخيرة في الحوار الوطني وخاصة في المسار الحكومي مؤكدا عدم مشاركتهم في اجتماع الغد الذي سيضم كافة العناصر المعنية بالمسار الحكومي بالعاصمة ومشيرا الى أنه سيكون اليوم ل «الجبهة الشعبية» اجتماع بأعضاء جبهة الإنقاذ للتنسيق وللمضي في توحيد المواقف وذلك على ضوء ما تشهده الساحة السياسية من أحداث. و اعتبر الهمامي خلال ندوة صحفية بمقر حزب العمال بالعاصمة أن ما حصل يوم السبت الماضي بمقر وزارة العدالة الانتقالية انقلاب على الآلية المتفق عليها وفق قوله وفسر ذلك قائلا «أصبح اليوم رحيل حكومة علي العريض من تحصيل الحاصل ونحن نعتبر ذلك نقطة ايجابية وقد قلنا سابقا أننا نريد من الحكومة البديلة ان تكون مستقلة ترأسها شخصية مستقلة فعليا وتكون أولوياتها موجهة نحو التغيير الفعلي مثلما طالب بذلك الشعب التونسي وقد شاركنا في الحوار الوطني بحثا عن التوافق لكن كل هذا لم يحصل يوم السبت الماضي بل عكس ذلك. ما حدث يومها كان انقلابا على الآلية المتفق عليها لأن آلية التوافق لا تتفق مع آلية التصويت وهو ما دفع بكل من «الجبهة الشعبية» و«جبهة الإنقاذ» وقوى أخرى مشاركة في الحوار إلى رفض المشاركة في التصويت بل أكثر من ذلك في الوقت الذي كنا خارج القاعة بصدد التشاور قاموا بالتصويت وبعودتنا وجدنا أن العملية قد تمت ثم فاجأنا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بتصريح زاعما أننا قد قمنا بالاحتفاظ بأصواتنا وما ذلك إلا مغالطة للرأي العام». «حكومة «جمعة» لا تلزمنا» و قال زعيم «حزب العمال» أن قوى المعارضة اعترضت على مهدي جمعة باعتباره عضو في حكومة فاشلة موضحا انه وحكومته لا يلزمان «الجبهة الشعبية» وأضاف: «موقفنا لا يعني أننا غير معنيين بما سيحدث في المستقبل بل نحن سنراقب عن كثب مدى تطبيق بنود خارطة الطريق وما إذا ضمت الحكومة القادمة كفاءات مستقلة حسب ما جاء في خارطة الطريق التي تنص أساسا على رحيل الحكومة الحالية بكافة أعضائها وسنراقب عن كثب ما إذا التزمت هذه الحكومة بما جاء في خارطة الطريق من مختلف البنود السياسية والاجتماعية وكيف ستتصرف مع مختلف التعيينات ومع رابطات حماية الثورة ومسألة تحييد المساجد والتحقيق في الاغتيالات ثم كيف ستتعامل مع مشروع الميزانية الكارثي الحالي. فهل ستحافظ عليه أم ستفكر في ميزانية جديدة أم سيتجه التفكير على الأقل نحو التعديل الجوهري والأساسي»؟ و أكد زعيم «حزب العمال» أنهم سيراقبون كذلك فحوى الإجراءات التي ستتخذ للسير نحو انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة معتبرا أن القوى الديمقراطية بصدد التقدم نحو الايجابي وبصدد ربح نقاط ثمينة لفائدة تونس وأن كل من يحاول التنقيص من دور المعارضة هو بصدد الترويج لمواقف خاطئة ومضرة بالشعب وفق تعبيره . و نوه في الآن ذاته بدور المعارضة في فرض العديد من التوافقات لا سيما التوافقات حول الدستور وبنضالات كافة القوى الديمقراطية من أحزاب وجمعيات ومنظمات وشخصيات مستقلة وكل القوى الديمقراطية التي عاشت فترة من التعبئة وقامت بتحركات ونضالات عديدة من اجل تغيير الأوضاع في تونس وخاصة من اجل تنفيذ ما جاء في مبادرة الرباعي الراعي للحوار وفي ما تضمنته خارطة الطريق مقرا بدورهم في فرض الحوار الوطني حسب قوله. عتاب للرباعي من جهته قال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنهم كانوا خارج حلقة التوافق حول رئيس الحكومة الحالي وأن في عملية اختياره خرق للآلية المعهودة للحوار الوطني حسب تعبيره مضيفا « إن رئيس الحكومة الجديد اليوم أمام خيارين اثنين: إما أن يشكل حكومته ويعيدنا إلى حكومة ترويكا واضحة المعالم وقبيحة بقباحة الحكومة السابقة أو يقدم لنا حكومة مستقلة وهو ما تقتضيه خارطة الطريق من تحييد للمساجد ومعالجة الملف الأمني وغيرها من القضايا الأخرى ونحن لا نستطيع العودة إلى الحوار بعد أن خرقت آلية تسييره» . هذا ولم يخف زياد لخضر مؤاخذته للرباعي الراعي للحوار الوطني بعد أن خرقت آلية تسييره حسب قوله.
