(تونس) بعد نتائج الحوار الوطني التي أعلن عنها الرباعي للحوار مساء السبت الفارط، أصدر حزب «القطب» بلاغا تلقت «التونسية» نسخة منه جاء فيه: «بعد المآل المؤسف الذي عرفه الحوار الوطني البارحة اجتمعت الأمانة الدائمة لحزب «القطب» لتدارس تبعاته السياسية وتداعياته على المستوى الوطني. في هذا الصدد يهم حزب القطب أن يقدم للرأي العام التوضيحات التالية في ما يتعلق بملابسات ترشيح السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الجديدة. لقد حظي السيد محمد الناصر بثقة أغلبية الأحزاب المشاركة في عملية التصويت (11 صوتا) قبل أن يقع إقصاؤه إثر قبول الرباعي بفيتو حركة «النهضة». و في تناقض تام مع مبدإ التوافق وباعتماد سياسة المكيالين فرض الطرف الراعي للحوار في ما بعد آلية تصويت حصرت الخيار بين السيدين مهدي جمعة و جلول عياد التي رفضتها الجبهة الشعبية و باقي مكونات جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب الأخرى. وتبعا لسياسة الأمر المقضي التي فرضها الرباعي رفضت مكونات جبهة الإنقاذ المشاركة في هذه المهزلة وقررت الانسحاب من عملية التصويت تنديدا بالتجاوزات الحاصلة التي أعدمت روح التوافق الوطني بالتسليم بحق حركة «النهضة» في استعمال الفيتو. إن انسحاب الجبهة الشعبية و باقي مكونات جبهة الإنقاذ وعدد من الأحزاب الأخرى من عملية التصويت يعني أن السيد مهدي جمعة لم يحظ سوى بثقة 9 أحزاب (النهضة والتكتل والمبادرة و 6 أحزاب أخرى) من مجموع 21 حزب المنخرطين في الحوار الوطني. وبناء على كل ما سبق فإن حزب «القطب» يعتبر نفسه غير ملزم باختيار السيد مهدي جمعة كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة لا سيما أنه فاقد لكل أهلية للاضطلاع بهذه المهمة بحكم انتمائه لحكومة السيد على لعريض، حكومة الفشل الشامل التي ما فتئ يدافع عن سياستها الكارثية دون أية مراجعة نقدية. لقد نصت مبادرة الرباعي وخارطة الطريق على جملة من الاستحقاقات شرعت الحكومة الحالية في نسفها بتسريع وتيرة عرض القوانين المستهدفة لطبيعة الدولة المدنية (مشروع قانون الأوقاف ومشروع قانون المساجد....) وللقدرة الشرائية للطبقات الشعبية والوسطى (مشروع قانون المالية لسنة 2014) لا نخال أن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة له الإرادة السياسية لمراجعتها باعتبار انخراطه الكامل في منظومة «الترويكا» الفاشلة. وللقوى الديمقراطية أيضا قسطها من المسؤولية في ما آل اليه الحوار الوطني فقد بات واضحا أن غياب موقف موحد للمعارضة الديمقراطية داخل الحوار (ترشحات مختلفة ومبادرات مفاجئة دون أدنى تشاور وخلافات حادة...) مقابل خبث و مكر الطرف المقابل كلف المسار الانتقالي والبلاد ثمنا باهظا كما كان ذلك الحال في الانتخابات التي أفرزت منظومة 23 أكتوبر لذلك لا مفر اليوم من مراجعة نقدية لأداء المعارضة الديمقراطية لغاية رسم أفق واضح للإنقاذ الوطني يكرس فعلا المضمون الديمقراطي والاجتماعي الذي قامت عليه ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي. المجد والخلود لشهداء الوطن عاشت تونس حرة مستقلة».