(تونس) أكّد أمس سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في برنامج «ميدي شو» أنه لن يكون متواجدا في التشكيلة الحكومية المرتقبة لأن الوزراء المتحزبين غير معنيين بها. وأشار ديلو إلى إنه بامكان وزراته مواصلة العمل دونه فضلا عن أنه بإمكان رئيس الحكومة الجديد حذف هذه الوزراة أو دمجها مع وزارة أخرى على اعتبار ان هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمتع باستقلالية مالية وإدارية هي التي ستشرف على مسار العدالة الانتقالية. وأضاف ديلو أن مشروع قانون العدالة الانتقالية قد نوقش في المجلس الوطني التأسيسي بحضور نواب من المعارضة ومن «الترويكا» مشيرا إلى أن بعضهم أبدى تحفظات على بعض فصوله وتم أخذها بعين الاعتبار على غرار العميد فاضل موسى. وأضاف سمير ديلو أن قانون تحصين الثورة لم يعد صالحا وانه بإمكان قانون العدالة الانتقالية تعويضه. أن الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية المتعلق بتزوير الانتخابات لا يستهدف الباجي قائد السبسي الذي اعترف بأنه شارك في تزوير الانتخابات في عهد بورقيبة بل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات. وأوضح ديلو أن هيئة الحقيقة والكرامة سترى النور في غضون أسابيع أي أنها ستتشكّل في الثلاثي الأول من سنة 2014 وستتولى النظر في الملفات منذ جويلية 1955 إلى حين تاريخ بعثها. وأكّد ديلو أن هذه الهيئة ستحظى بالاستقلالية المالية والإدارية والسياسية حتى تقوم بعملها على أكمل وجه وأن عملها سيتواصل على مدى 4 سنوات قابلة للتمديد لمدة سنة وان أعضاءها ال 15 سيتمتعون بالحصانة القضائية لتسهيل عملهم. وأوضح ديلو أن هيئة الحقيقة والكرامة ستمكّن المتضررين من معرفة الحقيقة وتتبع الذين ارتكبوا تجاوزات في حقهم عبر فتح الأرشيف مع توفير الإمكانية للمصالحة والعفو عبر لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة عن الهيئة دون أن يعني ذلك سقوط حق القضاء في تتبعهم إذا ما تعلّق الأمر بانتهاكات جسيمة على غرار القتل والاغتصاب والتعذيب. وقال في هذا الإطار «إن الصفح في هذا السياق سيؤثر على تقدير العقاب ولن يسقط حق القضاء في التتبع». وأشار ديلو إلى أنه بإمكان هيئة الحقيقة والكرامة فتح أرشيف كل مؤسسات الدولة ونشره إذا تطلّب الأمر ذلك مبينا أن القانون يعطي للهيئة سلطة تقديرية مع التشديد على أن عملها سيخضع لقانون حماية المعطيات الشخصية. وأكّد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على ضرورة وجود جلسات علنية على غرار ما وقع في تجارب عدالة انتقالية بدول أخرى والقصد منها معرفة طريقة عمل المنظومة سابقا حتى لا تتكرر مثل هذه التجاوزات. وبخصوص الجرائم المالية قال سمير ديلو إنه بإمكان لجنة التحكيم والمصالحة عقد مصالحات والعفو بعد تقديم المذنبين لاعتذار علني وتسوية وضعياتهم مؤكدا أن هذا الإجراء يسقط الحق في التتبع.