التونسية (تونس) قال ،أمس، سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية خلال المائدة المستديرة التي نظّمتها الوزارة حول «الأرشيف والحقيقة» إنّ تأخر عمل لجنة الحقيقة والكرامة لا يعني أن تمارس كلّ جهة في الدولة عدالتها الانتقالية الخاصة مضيفا أنّه من واجب النخب السياسية والمسؤولين وكلّ مؤتمن على الحقيقة أن يساهم في الكشف عنها مؤكدا أنّ التئام المائدة أمس هو لطرح قضية الأرشيف وليس لمواصلة السجال حول «الكتاب الأسود» الصادر عن رئاسة الجمهورية. أمّا الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني فقد بيّن خلال مداخلته المتعلّقة بأهمية ودور الأرشيف في العدالة الانتقالية أن الأرشيف مصدر من مصادر المعلومة لكن ليس كل ما فيه حقيقة بل لا بدّ من مقارنتة بمصادر أخرى لأنّ التعامل مع الأرشيف العام لابدّ أن يتمّ في إطار الشفافية موضحا أنّ القضاء المستقل والهيئات المختصة هي الوحيدة التي يمكنها لعب دور أساسي في التعامل مع الأرشيف وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية إلى حين الوصول إلى المصالحة. كما أكّد جلاب أنّ آجال فتح الأرشيف يحدّدها القانون ب30 سنة بالنسبة للوثائق العامة وب60 سنة إذا تعلّق بأمن البلاد والملفات القضائية و100 سنة لملفات الموظفين والملفات الطبية ودفاتر العدول وذلك للحيلولة دون إفشاء ما فيه ولحماية الأمن الوطني داخليا وخارجيا لكنّه أشار إلى أنّه يمكن فتح الأرشيف بصفة فورية في إطار العدالة الانتقالية لمعرفة حالات التعذيب والانتهاكات أو للبحث العلمي مؤكدا أنّ المختصين بعد الثورة قاموا بدور كبير في حماية الأرشيف معتبرا إياه ملكا عاما للدولة ولا يتبع أيّا كان مبينا أنّ ما أتلف من الأرشيف بعد الثورة لا يهم هياكل الدولة الكبرى وإنما يهم هياكل صغيرة على غرار مراكز الأمن والدوائر البلدية الصغرى وبعض القباضات المالية. أما في الجزء الثاني من المداخلات التي وردت تحت عنوان «حق النفاذ إلى المعلومة» فقد قدم مختار اليحياوي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية محاضرة حول كيفية التعامل مع الأرشيف وحماية المعطيات الشخصية في حين تطرق الأسعد الهلالي ممثل الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف إلى منهجية التعاطي مع الأرشيف الوطني للتوصّل إلى الحقيقة.