التونسية (صفاقس) كان قصر بلدية صفاقس على موعد منذ ساعات الصباح الاولى ليوم أمس 2013 مع أعداد كبيرة من الشاحنات التي تحمل على متنها أعدادا من الاغنام وخصوصا الابقار وقام أصحابها بالتواجد في مساحة الايواء المخصصة لقصر البلدية من الناحية المواجهة لساحة الجمهورية وباب الديوان وهو أمر لفت انتباه المواطنين وأجبر بلدية صفاقس على اغلاق مختلف أبوابها باستثناء واحد فقط من الناحية القبلية المواجهة لناحية الميناء التجاري . المحتجون كانوا من الفلاحين ومربّيي ماشية ووسطاء وجزارين ومتعاملين مع سوق الدواب جمعهم رفض الاجراء الذي اتخذته البلدية والقاضي باستلزام سوق الدواب بصفاقس وهي لزمة صادق عليها المجلس البلدي في دورته الثالثة لسنة 2013 .المحتجون عبّروا عن خوفهم من المستلزم الجديد مطالبين بابقاء مسؤولية الاشراف على سوق الدواب بيد البلدية دون سواها ومعبرين عن مخاوفهم من ارتفاع الرسوم والاداءات الموظفة على الدخول الى السوق وعند البيع مما سيثقل كاهل المواطنين باعتبار ان ذلك سيدفع الى ترفيع جديد لاسعار اللحوم مؤكدين انهم الان يدفعون مبلغ 500 مليم عند دخول الخروف الواحد الى السوق ودينارين عن دخول العجول والابقار وانهم يدفعون 2 ٪ كاداء عند البيع . وقد استقبل مبروك القسمطيني رئيس البلدية وفدا من المحتجين واستمع الى شواغلهم واسباب رفضهم الاستلزام أما البلدية فإنها اعتبرت أن استلزام سوق الدواب من شأنه أن ينظم السوق وان يوفر تأمينا انجع للاستخلاصات البلدية وفندت ادعاءات المحتجين بأن المستلزم الجديد سيقوم بالترفيع في الاداءات الموظفة على دخول الدواب وعند البيع باعتبار ان عمل المستلزم يستند الى كراس الشروط الذي يضبط بكامل الدقة المعاليم والاداءات . وتجدر الإشارة الى ان بلدية صفاقس أصدرت مساء أمس توضيحا حول القيام باستلزام سوق الدواب بصفاقس جاء فيه «ان المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة بتاريخ 6 سبتمبر 2013 صادق على استلزام المعاليم البلدية الموظفة بسوق الدواب لسنة 2014 كما ان سلطة الإشراف صادقت على هذا القرار البلدي بتاريخ 23 أكتوبر 2013 وعلى ضوء ذلك أصدرت البلدية بتاريخ 29 نوفمبر 2013 إعلان طلب عروض لاستلزام السوق الرئيسي للدواب بصفاقس لكامل سنة 2014 وذلك طبقا لكراس شروط مستخرجة من كراس الشروط النموذجية المعتمدة لدى وزارة الداخلية ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق الدواب وتسهيل عملية دخول وخروج الفلاّحة والمتدخلين في السوق ولا يمكن في أي حال أن يعطل سير العمل بالمسلخ البلدي ولا بالجزارين أو بغيرهم واضاف البلاع انه «رغم ان هذا الاجراء التنظيمي المشروع الذي قامت به البلدية لم يقع فهمه ولم يرق لبعض المتدخلين بالسوق فإن البلدية تحرص من حيث المبدأ على تحسين المداخيل بمختلف أسواقها وذلك ضمن إستراتيجية وطنية عامة أقرّتها وزارة الداخلية حول اعتماد كراسات شروط نموذجية لاستلزام الأسواق البلدية وترشيد المداخيل وتنظيم تسيير العمل بهذه الفضاءات الاقتصادية التي تشهد عديد التجاوزات على مستوى العرض وعدم احترام مبدإ الاستخلاص بالأسواق وعلى ضوء ما جدّ صباح الجمعة من احتجاج عدد من الفلاحين على هذا الموضوع فإن رئيس النيابة الخصوصية قام باستقبال المحتجين في جلسة حوارية توضيحية وتم الاستماع لمشاغل كافة الأطراف المتدخلة في هذا الملف».