علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي اطار تعهدها أول أمس بإحدى القضايا المتعلقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس الاسبق والمنظوية تحت راية الفصل 96 من المجلة الجنائية قررت رفض الإفراج عن رضا قريرة واعادة ملف هذه القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها أول مرة لمواصلة الابحاث والاستقراءات لتتواصل بذلك مأساة آخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع..