علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي جلستها المنعقدة يوم الخميس الفارط قد قررت رفض الافراج عن وزير املاك الدولة والشؤون الاسبق رضا قريرة وذلك في اطار احدى القضايا التي تعلقت به كما قررت ارجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها اول مرة للقيام ببعض الاعمال القضائية من مكافحات قانونية او غير ذلك من اعمال التحقيق وتجدر الاشارة الى انه كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن تدهور الحالة الصحية لرضا قريرة اخر وزير دفاع في عهد الرئيس المخلوع والذي اصبح منذ فترة لا يمثل امام اي طور من اطوار التقاضي سواء لدى التحقيق او امام الدوائر الجنائية