علمت «التونسية» أن إمكانية إسقاط مشروع القانون المتعلق بالأتاوة على السيارات والعقارات بات شبه مؤكد خاصة بعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس الماضي على إلغاء مشروع الفصل المتعلق بالأتاوة أثناء مناقشة التقرير النهائي لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 قبل عرضه على الجلسة العامة لاحقا. أغلب أعضاء اللجنة الذين صوتوا على إلغاء هذا المشروع صوتوا كذلك على إلغاء المشروع المتعلق بالأتاوة على المسكن الثاني خاصة أن هذين الفصلين لقيا نقدا شديدا من قبل الأطراف الاجتماعية وأغلب شرائح المجتمع الذين اعتبروا أن هذه الأتاوات ستثقل كاهل التونسيين متهمين الحكومة بالانحياز إلى الحلول الجبائية السهلة لإنعاش خزينة الدولة على حساب المواطن، في حين أن إصلاح المنظومة الجبائية وملاحقة المتهربين من الضرائب سيمكنها من دعم ميزانية الدولة بآلاف المليارات الضائعة . لكن مقابل رفض لجنة المالية لهذين الإجرائين الذين اسقطا في الدور الأول دافع وزير المالية إلياس الفخفاخ عن هذا المشروع معتبرا إياه من الإجراءات المهمة لانعاش خزينة الدولة في مثل هذا الظرف الإقتصادي الصعب مستندا في ذلك إلى ظرفية هذا الإجراء الذي سيتوقف مفعوله نهاية سنة 2015. غير أن مصادر» التونسية « صلب المجلس الوطني التأسيسي أكدت أن هناك شبه إجماع بين جل الكتل النيابية على عدم التصويت لصالح هذا القانون أثناء الجلسة العامة التي ستخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل وهو ما سيرغم وزارة المالية على البحث عن حلول أخرى لسد الشغور في ميزانية دعم المحروقات أو إمكانية تعويض المقترح المرفوض بمقترح آخر باعتبار أن الأتاوة المفروضة على السيارات تتنزل في إطار التقليص من كلفة دعم المحروقات حفاظا على التوازنات المالية الكبرى. لكن رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على هذا المشروع لن يعفي المواطن حسب العديد من المختصين الجبائيين من تحمل أتاوات أخرى ستعوض هذا الإجراء بشكل مباشر أو غير مباشر باعتبار أن وزارة المالية لا تمتلك الحلول السريعة لتغطية العجز خاصة أن فرض هاتين الأتاوتين كان شبه محسوم وهو ما يدعم فرضية إقرار ما لا يقل عن زيادتين هامتين في سعر المحروقات ورفع الدعم عن عدد آخر من الصناعات الثقيلة على غرار ما تم اقراره بالنسبة لصناعة الاسمنت هذا إلى جانب الانعكاس المباشر للزيادة في سعر المحروقات على قطاعات أخرى على غرار النقل وغيره.