انطلقت منذ قليل جلسة الجوار الوطني بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بحضور كافة الأحزاب ما عدا الحزب الجمهوري في حين تقدمت جبهة الإنقاذ بورقة عمل إلى الرباعي الراعي للحوار تضمنت النقاط التالية: "إلى السيدة والسادة:
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل رئيسة الاتحاد الوطني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عميد المحامين رئيس الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان
تحية طيبة، وبعد
إن جبهة الإنقاذ:
- إيمانا منها بخيار الحوار الوطني لحل الأزمة الحادة التي تردت فيها البلاد على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، - وحرصا منها على إنجاح وتفعيل خارطة الطريق لتحقيق هذا الهدف وتلافي تعطيل مسارات الحوار الوطني وأشغاله ، - وانطلاقا من كونها لم تشارك في اختيار السيد مهدي جمعة لرئاسة الحكومة المقبلة بما قلل من أهمية الوفاق في ما تم تحقيقه في هذا الصدد بالذات، - ومن أجل تبديد كل الشكوك وسوء الفهم وعملا على تدقيق أساليب العمل والمهمات المطروح إنجازها فيما تبقى من مسار الحوار،
ترى أنه لا بد من الاتفاق مسبقا وبكامل الوضوح والدقة على:
1 – منهجية العمل خلال الجولات القادمة من الحوار الوطني.
2 – المهمات المطروحة على الحوار الوطني في المسار الحكومي من جهة وبقية المسارات التأسيسية والانتخابية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد تطالب في المحور الأول بما يلي :
- الاتفاق على موعد انطلاق العداد لاحتساب المدة المتبقية لتشكيل الحكومة وتقترح كتاريخ لذلك الجلسة الأولى لاستئناف الحوار أي الاثنين 23/12/2013. - مراجعة القانون المنظم للسلطات العمومية حتى لا تصطدم عملية تكليف رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة وتزكيتها من طرف المجلس التأسيسي بعراقيل وعقبات تعطل مسار الحوار وتشوش نسق تقدمه. - الاتفاق على آلية أخذ القرارات وحسم الخلافات التي يمكن أن تنشأ في جولات الحوار المتبقية باعتماد آلية التوافق وإن تعذر فبالتصويت بعد استيفاء النقاش. - تزامن انطلاق مسارات الحوار وتوازي التقدم فيها لإنهائها كل في آجالها : الحكومة بعد أسبوعين والبقية بعد ثلاثة أسابيع كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق. أما على مستوى مهمات الحكومة فإنها تطالب ب:
- تشكيل حكومة مستقلة ومحايدة بعدد محدود من الوزراء ذوي الكفاءة والذين لا يترشحون في الانتخابات القادمة على أن لا تضم هذه الحكومة أيا من أعضاء حكومة علي لعريض المتخلية. - تطبيق ما جاء في مبادرة الرباعي بخصوص : ٭حل رابطات حماية الثورة ٭مراجعة التعيينات الحزبية ٭كشف الحقيقة عن الاغتيالات السياسية ( الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ) ٭تحييد المساجد سياسيا وحزبيا ومواجهة حملات التكفير ومجموعات العنف والإرهاب ٭مراقبة المال السياسي والتمويل الفاسد وعمليات التهريب. - مراجعة مشروع قانون المالية لسنة 2014 بما يحمي المقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع العراقيل أمام المؤسسات ويعزز قدرات اقتصادنا الوطني واتخاذ إجراءات إسعافية مستعجلة في هذا الصدد.
إن جبهة الإنقاذ إذ تطرح هذه النقاط فمن أجل الانطلاق في استئناف الحوار الوطني على قاعدة صلبة وبصورة هادفة تحترم الأهداف والآجال المضبوطة في خارطة الطريق من أجل التسريع بالخروج من الأزمة وإعادة الاستقرار والأمن والإنتاج في تونس.
وهي تعتبر أن الاتفاق على هذه المقترحات يمثل عامل اطمئنان يجعل ممثلي الأحزاب المنضوية تحتها يلتحقون بأول جلسة للحوار الوطني المقررة ليوم الاثنين 23/12/21014.
تفضلوا، السيدة والسادة، فائق عبارات التقدير والسلام"
