أكد جيلاني الهمامي القيادي في «الجبهة الشعبية» و«جبهة الإنقاذ» والناطق الرسمي باسم «حزب العمال» ان الهيئة التأسيسية اجتمعت أمس بصفة استثنائية لبلورة مذكرة ذات نقاط معينة ومحددة ستتوجه بها قبل يوم غد الاثنين موعد استئناف الحوار الوطني الى الرباعي لغاية توضيح موقفها النهائي من استئناف الحوار من عدمه حسب قوله. وأضاف الهمامي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر «الجبهة الشعبية» ان «جبهة الانقاذ» تؤكد على ضرورة تدقيق وضبط التمشي السياسي خلال جلسات الحوار المقبل لتجنب الوقوع مجددا في سوء الفهم أو تعثرات أخرى خلال جلسات التفاوض وعدم الخوض في نفس الإشكاليات التي دفعت ب«جبهة الإنقاذ» الى الانسحاب ورفض التصويت على تزكية مهدي جمعة مبينا ان جلسة غد يجب ان تعطي ضربة البداية للعد التنازلي لتشكيل الحكومة المقبلة خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين مشددا على ان الرباعي مطالب بالعمل على مراجعة القانون المنظم للسلط العمومية قبل منح الثقة لحكومة مهدي جمعة مضيفا انه يجب الاتفاق على آلية معينة للتوافق واحترام الآجال المحددة بالنسبة للمسارات الحكومي والتأسيسي والانتخابي وخصوصا الالتزام بتزامنها ابتداء من تاريخ انطلاق الحوار ملاحظا ان استقالة حكومة العريض تأتي على خلفية المشاكل الشاملة التي شهدتها البلاد سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وغيرها مستطردا في ذات الصدد ان تشكيل حكومة كفاءات محايدة ومصغرة هو لغاية تجاوز جميع هذه الإشكاليات وفق كلامه. هذه شروط «جبهة الإنقاذ» للعودة الى الحوار وبخصوص الشروط والضمانات التي تطرحها «جبهة الانقاذ» من أجل العودة إلى جلسات الحوار الوطني أوضح الهمامي ان من أهم تلك الضمانات استقلالية وحيادية الحكومة المقبلة بصفة كلية مع عدم تضمن تشكيلة حكومة مهدي جمعة لأي وزير من حكومة العريض وكذلك ضرورة تطبيق وتفعيل جميع بنود خارطة الطريق مركزيا وجهويا والتي من أهمّها إلغاء التعيينات الحزبية النهضوية الموالية وحل رابطات ما يسمى ب«حماية الثورة» والكشف عن كل الحقيقة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وتحييد المساجد ودور العبادة تحييدا كليا عن كل أشكال الدعاية الحزبية بهدف القضاء على فتاوى التكفير والتحريض على العنف الذي يطال السياسيين والمبدعين والمواطنين مستشهدا بفتوى إمام جامع بن عرفة بالمكنين مؤخرا التي حرضت صراحة على العنف ضد الشباب والفتيات السافرات مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة وضع آلية محددة للتحري في ظاهرة المال السياسي الفاسد وكذلك بعث رسائل ايجابية لعموم الشعب بوضع مشروع بديل يراعي مصلحة الفئات الفقيرة والكادحة لمشروع الميزانية لسنة 2014 مشيرا الى أنّ أحزاب «جبهة الإنقاذ» اتفقت على جميع هذه النقاط وأنّها ستقدمها الى الرباعي قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني ملاحظا ان المطالب المذكورة هي مطالب جميع التونسيين وليست مطالب «جبهة الانقاذ» مشددا على ان هذه الأخيرة تريد ضمانات فعلية لاستئناف مشاركتها في الحوار في مناخ يتسم بوضوح الرؤية حسب تعبيره. «الجمهوري» يتغيّب وعن موقف «الجبهة الشعبية» التي أعلنت سابقا انها علقت مشاركتها في الحوار الوطني الى حين وكذلك موقف «الحزب الجمهوري» الذي تغيب أمس عن اجتماع الهيئة التأسيسية ل«جبهة الإنقاذ» أوضح جيلاني الهمّامي ان موقف الأولى هو نفس موقف «جبهة الانقاذ» لأن «الجبهة الشعبية» تريد أيضا ضمانات قبل العودة الى الحوار وهي تتفق تماما مع بنود المذكرة التي ستقدم الى الرباعي مضيفا ان «الجمهوري» اعتذر عن الحضور بسبب تزامن الاجتماع مع نشاط خاص به نافيا أي علم له أو ل«جبهة الإنقاذ» بإمكانية مشاركة «الجمهوري» في جلسات الحوار المقبل من عدمها منهيا بأن «جبهة الانقاذ» تسعى الى انجاح الحوار الوطني وتجنب الإخلالات التي حدثت سابقا ولذلك فهي تطالب بضمانات من أجل نجاح الحوار حسب كلامه. «الجبهة الشعبية» لم تنسحب من الحوار من جهته أكد محمد جمور قيادي «الوطد» و«الجبهة الشعبية» ان هذه الأخيرة لم تنسحب من الحوار ولم تقاطعه بل فقط علقته مبينا انها ستشارك في الجلسات المقبلة بهذه الضمانات حسب قوله. سنيا البرينصي
