بقلم: جيهان لغماري ما حدّد سياسيونا موعدا إلاّ وأخلفوه، وما وضعوا حَجَر أساسٍ للحوار إلاّ وحطّموه!. وما تعدّد المواعيد إلاّ دليل على تخبّط في المواقف. ألم يقولوا إنّ الانتخابات لن تتجاوز مارس الفارط، ثمّ ألبسوها حلّة الصيف في جوان، وقبل اغتيال الابراهمي بقليل، أكدوا أنها قادمة مع أمطار الشتاء الحالي. أخيرا، ودون تحديد للشهر ، اتفق «التأسيسيون» على ألّا تتجاوز نهاية 2014!، طبعا في انتظار بزوغ هلال جماعة الحوار لإعلان موعد نهائي. الديباجة السابقة كانت ضرورية لتذكير أشد المتفائلين بأجل 14 جانفي لإنهاء كل المسارات بتوافق حقيقي (وإن كنا نتمنى حصوله حتى قبل ذلك التاريخ) حتى لا تكون خيبة الأمل هذه المَرَّة مُرَّةً بفشل جديد وإحباط هائل. ألم يقل العريّض في تعليقه على الأجل المحدَّد لإنهاء الحوار في جولته الأولى، بعد منتصف النهار تأتي الواحدة ثم يوم آخر! في تصريح لا نعرف إن كان دليلا على انهماكه الكامل في عمله الآني إلى آخر وقت، أم سخرية مبطنة وعدم اكتراث بآجال لم يساهم فيها مباشرة؟. لذلك قد يستعير المتشائمون، وما أكثرهم، قَوْلَتَهُ بأنّه بعد 14 جانفي يأتي بالضرورة يوم 15 للتأكيد على فشل إنهاء كل المسارات في الموعد المحدّد. ربما لكثرة الخيبات الفارطة، أصبح للرأي العام حساسية تجاه أية مبادرة للانفراج متناسيا في إطلاقه عنان عاطفته وأمنياته، ارتباط ذلك بمدى استعداد الفرقاء لاستنباط حلول جامعة ومقبولة من قبل الجميع. وحين نتحدث عن حلول فهذا يعني مناقشة النقاط الخلافية لا ترحيلها إلى مواعيد جديدة لأنّ التأجيل ليس إلا محاولة لتأخير انفجار قادم بسرعة تتجاوز موعد 14 جانفي. إطلالة عابرة على تصريحات الفرقاء تؤكد أنّ الجملة السحرية القاطعة/الواضحة دون لبس بأنّ 14 جانفي سيكون موعدا للاحتفال بإمضاء كرنفالي لم تخرج من حنجرة أيّ واحد منهم بل ما أجمعوا عليه تقريبا هو «ضرورة» عدم تجاوز ذلك التاريخ، والوحيد الذي قالها هو العباسي ولكنّ كلامه لزيادة الضغط على الأحزاب وليست له القوّة الإجرائية لفرض ذلك (على الأقل إلى حد الآن، اتحاد الشغل لا يرغب في ذلك أو ربما لا يستطيع!). وإذا بقيت هذه«الضرورة» بلا اتفاق صريح على الآليات الكفيلة بتحقيقها، فإنها تصبح من قبيل الموعد/الحَدَث الممكن لا المتأكّد!. منطقة الزوابع واضحة وهي تركيبة الحكومة، صلاحياتها وتحديد موعد الانتخابات. بالنسبة للتركيبة، مجرّد «فيتو» من أحد الكبار سيسقط كل شيء في الماء المُعَكَّر بطبيعته. الأمر ليس سهلا لمهدي جمعة في التوفيق بين اقتراحات الأحزاب وتلك التي يقدّمها شخصيا، فقد تحدث تقاطعات إيجابية بين الاثنين لكنها قد لا ترضي طرفا رئيسيا آخر وكلما سقط اسم من غربال الأحزاب ضاقت مساحة الاختيار لدى جمعة وعامل الوقت سيصبح فاقدا لعقاربه. في مناقشة الصلاحيات، ما العمل بين فريق يضغط كي تكون للحكومة اليد الطولى لفتح كل الملفات الحارقة والاستدلال في ذلك ببنود خارطة الطريق، وبين فريق مقابل يرى فيها فقط مُعَبِّدَة لطريق الانتخابات تاركة بقية الملفات الكبرى لمن ستخلفها بعد امتحان الصندوق؟ وبين الموقفين، أين سيتموقع جمعة حتى يُلائم بين نقيضيْن؟. أما موعد الانتخابات، فيخضع لمدى استعداد كل طرف لخوضها: إمّا تسريعها وهذا ما ترغب فيه النهضة أو تأخيرها كما تريد المعارضة مع أنهما يشتركان في نفس السبب للتسريع أو التأخير: مراجعة التعيينات من عدمها لِمَا لمفاصل الإدارة «المتحزّبة» من دور ولو غير مباشر في التأثير على سير الانتخابات!. مع ذلك، يبقى التفاؤل جائزا ولكن دون إفراط فيه. أيها السياسيون، كذِّبوا توقّعاتنا المتشائمة هذه المرّة وسنكون لكم مصفّقين ومُطَبّلين!
