التونسية (تونس) قال أمس محمد علي الفرشيشي المكلّف بالإعلام بوزارة التجارة أن الوزارة ستقوم بتفعيل الفصل 46 من القانون عدد 64 لسنة 1999 وذلك في ما يتعلق بالتصرف في كميات البيض التي يقع حجزها في إطار التصدي لبيعه بأسعار تتجاوز التعريفة التي حددتها الوزارة. وأكد الفرشيشي في تصريح ل«التونسية» أن القانون واضح وصريح في هذا المجال حيث يقول الفصل المذكور أنه يمكن للوزير المكلف بالتجارة الإذن ببيع المنتوجات المحجوزة دون القيام بإجراءات عدلية مسبقة وذلك في صورة ما إذا تعلق الحجز ببضائع قابلة للتلف أو اقتضت حاجيات التموين ذلك. واعتبر المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أن حاجيات التموين حاليا تقتضي التصرف في الكميات المحجوزة باعتبار أن السوق المحلية تستهلك في مثل هذه الفترة كميات كبيرة من البيض مشيرا إلى أن مصالح المراقبة تمكنت أمس من حجز 72 ألف بيضة في قابس وقبلها 100 ألف بيضة. في السياق ذاته أكّد مصدر «التونسية» أن الوزارة بقدر حرصها على استقرار السوق وحماية المستهلك فإنّها كذلك حريصة على إبقاء باب الحوار مفتوحا مع المهنيين وتأمل في التوصّل إلى حل يرضى جميع الأطراف مؤكدا على أن تدهور القدرة الشرائية للمواطن يتطلب تضحيات من جميع الأطراف مستنكرا ما يبديه البعض من ممارسات تنم عن محاولة لإجبار الإدارة على تنفيذ مطالب المتدخلين في القطاع عبر الضغط إما بالامتناع عن التزويد أو تسويق البيض بطرق غير قانونية ودون فواتير مشيرا إلى أنّ الوزارة وضعت التسعيرة بناء على معطيات موضوعية حيث لا تتجاوز كلفة البيضة الواحدة 136 مليما في حين أن الوزارة حددت بيعها للعموم ب165 مليما. المواطن لم يعد يتحمّل وفي ما يتعلق بنقص التزويد بمادة «الفارينة» المعلبة وكيفية توفير احتياجات السوق من هذه المادة في فترة رأس السنة قال محمد علي الفرشيشي إنّ الوزارة طلبت من المنتجين تزويد السوق بالكميات اللازمة في مرحلة أولى على أن يتم التفاوض في ما بعد، إلا أن المزودين رفضوا ذلك وتعمدوا منع التزويد وإحداث نقص في الأسواق في هذا الظرف بالذات. وأكد الفرشيشي في هذا الصدد أن وزارة التجارة تدرك الضغوط المسلطة على المنتجين بعد ارتفاع سعر ورق التعليب وتواصل تدنّي سعر الدينار غير أن الوضع الاقتصادي الراهن وتدني المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لا يحتملان الترفيع من جديد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. ويشار إلى أن منتجي الفارينة المعلبة طالبوا بالترفيع في سعر الكلغ ب120 مليما الأمر الذي رفضته وزارة الإشراف.