طالب اليوم محمد زروق نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة ونواب المجلس التأسيسي بتحمل مسؤولياتهم الوطنية بإلغاء أو استبدال عدة فصول من قانون الميزانية لسنة 2014 مبينا ان هذه الفصول مجحفة وخطيرة جدا و تمس اساسا القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وتكرس تنامي نسب التضخم حسب قوله. وأكد زروق خلال ندوة عقدتها المنظمة أمس لبيان موقفها من مشروعي ميزانية الدولة لسنة 2014 وتنقيح قانون المنافسة والأسعار المعروضين على المجلس التأسيسي ان مشروع الميزانية يتضمن اخلالات كبرى لأنه صيغ ووضع دون مراعاة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتردي للمستهلك التونسي والطبقات الهشة التي فقدت أكثر من 20 بالمائة من طاقتها الشرائية بعد الثورة جراء تنامي نسب التضخم والارتفاع المشط والمتتالي للمؤشر العام للاستهلاك العائلي مضيفا ان نسبة التضخم تشهد نسقا تصاعديا خطيرا جدا لا سيما في ظل تراجع التصدير و الاستثمار الأجنبي وكذلك تراجع منتوج بعض المواد الفلاحية اضافة الى تنامي ظواهر التهرب الجبائي و التهريب والمضاربة والاحتكار والفوضى العارمة التي يشهدها السوق بعد انتشار ما يسمى ب "السوق الموازية" مضيفا ان الدولة لم تتخذ أية اجراءات ملموسة للتصدي لهذه الظواهر مستغربا من قيام وزير المالية بحملة دعائية من قناة تلفزية الى أخرى لتمرير مشروع خطير كهذا مشددا على ان النتائج ستكون كارثية على البلاد في حال تم تمرير هذا القانون ملاحظا ضعف أداء احزاب المعارضة في التصدي للمشروع مقابل تطبيق الترويكا الحاكمة لسياساتها التي تفتقد لإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة والمفقرة مؤكدا أن حوالي 2 مليون تونسي يعيشون تحت خط الفقر متسائلا: كيف توافق الحكومة على رأسملة البنوك العمومية التي تبلغ قيمة ديونها 18 مليار دولار؟ وكيف تسعى الى مراجعة الدعم بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية؟ ملاحظا ان قطاعات واسعة من التونسيين تعيش بمبلغ 110 دينار شهريا ملاحظا ان الاطارات العليا وموظفي الدلولة أيضا أصبحت تجد صعوبة بالغة في "غلق الشهر" ملاحظا في ذات الصدد ان الدولة تتجه الى الترفيع في المحروقات ب 100 مليم وأن رفع الدعم عن مادة الاسمنت سيولد المضاربة في الأسواق وفق كلامه.
تنقيح القوانين الاستهلاكية و التصدي للتجارة الموازية من جهة أخرى شدد محمد زورق على ضرورة تنظيم عملية الاستهلاك وتنقيح القوانين الاستهلاكية لأنها لا تتماشى ووضع البلاد مبينا ان المنظمة طالبت بتوضيح المخالفات المرتبطة بالمواد المدعومة وتجديد الأحكام لغاية التصدي للتجارة الموازية وتجديد العقوبات الاقتصادية وتعزيز صلاحيات المراقبة كما طالبت بمراجعة منظومة الصلح التجاري أي الصلح بين التاجر والادارة بعيدا عن مراقبة القضاء والرأي العام اضافة الى تعزيز حماية المستهلك منهيا كلامه بأن المنظمة ستستميت في الدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن دون ان ينسى الإشارة الى عواقب ضرب القدرة الشرائية التي أدت الى اندلاع أحداث 78 و 84 حسب تعبيره. ديون بقيمة 4600 مليار وبخصوص ديون البلاد بين محمد صالح البرقاوي عضو المنظمة ان تونس مطالبة بتسديد 4600 مليار عام 2014 كديون مضيفا ان 2000 مؤسسة فقط قامت بدفع الضرائب موضحا ان المنظومة الجبائية في تونس تشكو من عدة نقائص أهمها تلك المتعلقة بعدم ايداع التصاريح الجبائية في الآجال القانونية مبينا ان 300 ألف تاجر وصناعي ومسدي خدمات تهرب من دفع الضرائب اضافة الى تراكم ديون الشركات والأشخاص المثقلة بالقباضات المالية دون خلاص والتي بلغت حوالي 4000 مليون دينار حسب كلامه.
تداعيات صحية وانتشار الأمراض عبد المجيد عبيد عضو بمنظمة الدفاع عن المستهلك مكلف بالصحة والتغذية عرج على التداعيات الصحية التي يسببها غياب التوازن المالي كظهور الأمراض الخطيرة مضيفا ان انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤدي الى سوء التغذية وبالتالي الى انتشار الأمراض مستطردا ان علاج هذه الأمراض سيمثل بدوره ثقلا كبيرا على الدولة نظرا لأننا نستورد الأدوية والتحاليل وغيرها وفق كلامه.
