أعلن سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان حملة مقاطعة اللحوم الحمراء لمدة 3 أيام ستمتد على أيام 23 و24 و25 مارس الجاري كان خلال ندوة صحفية تم عقدها أمس بقمر المنظمة بحضور مكثف لوسائل الاعلام. وقال نائب رئيس المنظمة ان عملية المقاطعة جاءت بعد استنقاذ كل الحلول مع المتدخلين في القطاع وكذلك بعد الزيارات و متابعة المنظمة لظاهرة ارتفاع الاسعار المشط في المدة الاخيرة في كامل مناطق الجمهورية اضافة الى عدم تدخل من قبل الهياكل المسؤولة للتصدى لسياسة المضاربة التى يعتمدها البعض للتحكم في اسعار المنتوجات الفلاحية والمواد الاستهلاكية التى اعتبرها على حد قوله ب»الاشباح المتخفين» الذين يتحكمون في مسالك التوزيع مضيفا ان المضاربة في هذا القطاع ساهمت في ارتفاع الاسعار.
تأثير على السلوك الاستهلاكي
وبين سعد الله ان الاستبيان الذي قامت به المنظمة كشف عن العديد من المعطيات من ذلك ان 54.7 بالمائة من المستجوبين غير راضين عن اسعار اللحوم الحمراء وهو ما اثر على السلوك الاستهلاكي للعائلات التونسية بنسبة 93.3 بالمائة.
قرار المقاطعة ليس سياسيا
ومن جانبه أوضح محمد زروق عضو منظمة الدفاع عن المستهلك ان قرار حملة المقاطعة ليس سياسيا بل جاء نتيجة تدهور القدرة الشرائية للمستهلك التونسي والطبقات ذات الدخل المحدود مشيرا الى ان المنظمة قامت بسلسلة زيارات واستبيان تم خلاله الكشف عن ارتفاع اسعار اللحوم الخمراء وعدم التحكم فيها بسبب عدم احترام قواعد السوق وغياب اليات المراقبة والردع من قبل الجهات المختصة . وقال زروق ان الهدف من المقاطعة ليس المقاطعة في خد ذاتها وانما تحميل المستهلك مسؤولياته وترشيد استهلاكه وحمايته من سياسة الاحتكار المعتمدة من قبل البعض. ومن جهته اعتبر منجي الزواغي (عضو في المنظمة) ان منظمة الدفاع عن المستهلك تسعى للتصدى للظواهر الجديدة والتجاوزات التى شهدها المجتمع بكل الوسائل المتاحة بالاضافة الى وعيها بخطورة الوضع الاستثنائي التى تعيشه البلاد وقد تم تقديم مقترخات الى سلط الاشراف للخد من ارتفاع الاسعار وايجاد خطة عمل مستقبلية لحماية المستهلك وارساء ثقافة تمكنه من التصدى للممارسات الاحتكارية. ودعا الدكتورخالد زروق الى تطوير منظومة الانتاج وارساء منظومة الجودة واقرار المواصفات لحماية المستهلك التونسي من ارتفاع الاسعار كما طالب بتدخل المجامع المهنية لتعديل الكميات وترشيد الاسعار والتصدى للمضاربين لفرض احترام قاعدة العرض و الطلب اضافة الى تكثيف عمليات التفقد للمخازن المبردة والمسالخ ومراقبتها لحماية المستهلك من الناحية الصحية.