منطلق هذه القضية كان اقتناء مواطن من جهة باردو قطعة أرضا ببرج العامري قرّر بمشاركة مقاول من جهة الزهروني استغلالها لبعث مشروع فلاحي. هذا المشروع كان لابدّ له من اجراءات قانونية مع الجهات المعنية وتراخيص قانونية وهنا كان مربط الفرس... فقد استظهر الشريكان في البداية برخصة تسييج عقار فلاحي ورخصة مشروع تربية أرانب ممضاتين من قبل محمد بن سالم وزير الفلاحة كما استظهرا برخصة ثالثة لتقليع اشجار الزيتون بالعقار المذكور ممضاة من قبل رئيس ديوان وزير الفلاحة . هذه الرخص الثلاث وسرعة الحصول عليها والاستظهار بها اثارت شك رئيس مركز الحرس ببرج العامري «محمد الهادي العويني» الذي قرّر التحري في المسألة فتولّى مراسلة وزير الفلاحة للتثبت في صحة الامضاءات وأختام الرخص ليتلقى ردا سريعا في مستوى ظنه تم النفي فيه ان تكون وزارة الفلاحة مصدر تلك الرخص وان تكون الامضاءات والأختام تابعة لوزير الفلاحة ووزارته. وبناء على هذا الرد وبمقتضى اذن قضائي تم إلقاء القبض على صاحب الارض وشريكه المقاول اللذين اعترفا بمصدر تلك الرخص ودلاّ على هوية شخص ثالث .. هذا الشخص هو من مواليد 1975 تم اعداد كمين امني للإيقاع به وفعلا تمت مهاتفته من قبل احد الموقوفين وطلب مقابلته بأحد المقاهي في البلفدير بالعاصمة وفعلا قدم للقائه حيث كان اعوان الحرس في انتظاره وتم القبض عليه ومن سوء حظه ان تضاعفت تهمه ولم تقتصر على التزوير فقط.. فقد اكتشف الاعوان انه يحمل بطاقة تعريف مزوّرة فضلا عن بطاقة مهنية مزوّرة يستعملها لتأكيد انتمائه إلى سلك موظفي وزارة املاك الدولة وبالتحري ايضا في هويته الاصلية تبيّن انه مفتش عنه من اجل ارتكابه قضية مماثلة . ولم ينته الامر عند هذا الحد اذ باقتياده الى مقر المركز حاول المتهم ارشاء رئيس المركز ب 7 ملايين من اجل اطلاق سراحه مما كلّفه تهمة اضافية لبقية التهم وهي تهمة تزوير وثائق رسمية واستعمال المزور وانتحال هوية الغير ومحاولة ارشاء موظف عمومي.