تورط متقاعدان في عقدهما السابع وثالث في الستين من عمره في جناية السرقة باستعمال خصائص الوظيف واستعمال طوابع السلطة العمومية في ما هو مضرّ بحقوق الغير والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، وذلك بتعمد الاول وهو متقاعد من وزارة الفلاحة منح رخص صيد أسماك لفائدة بعض الاشخاص رغم إحالته على التقاعد قبل 4 أعوام، في حين تورط المظنون فيه الثاني وهو متقاعد من احدى الشركات الخاصة في النقل من خلال انتصابه أمام مقر فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يتولى تقديم تلك الرخص الخاصة بالصيد مصحوبة بصور شمسية للادارة لتمكين صاحبها من فرصة الانخراط بالصندوق ومنه التمتع بالعلاج، في حين اقتصر دور الثالث، على جلب الراغبين في الحصول على تلك التراخيص التي بينت التحقيقات أنها عرضت للبيع بمبلغ 15 دينارا للرخصة الواحدة. النيابة العمومية أذنت بإيقاف الاشخاص الثلاثة على ذمة الابحاث التي ما تزال جارية. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن المظنون فيه (59 عاما) وهو يشغل خطة سائق يعمل للحساب الخاص سعى للحصول على مورد رزق إضافي لتحسين وضعه المادي والاجتماعي وذلك من خلال التوسط في مساعدة بعض الاشخاص قصد الحصول على رخص صيد الاسماك على الاقدام لقاء مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 دينارا وذلك بمساعدة المظنون فيه الاول الذي كان يعمل سابقا بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وكان يحصل على تلك الرخص مقابل مبلغ 15 دينارا بعد تحريرها بنفسه ووضع أختام المندوبية عليها ويوفر السائق الصورة الشخصية للمستفيد ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية وشهادة طبية ومن ثم تسلّم تلك الرخصة الخاصة بالصيد على الاقدام الى المظنون فيه الثالث المنتصب عشوائيا أمام مقر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث يتولى الحصول على نسخ ومنها يكوّن ملفا للمستفيد للحصول على بطاقة انخراط بعد إعدام رخصة الصيد الاصلية. وكشفت الابحاث أن موظف المندوبية قد أحيل على التقاعد قبل 4 أعوام فتم حجز عدد من بطاقات العلاج تابعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، تابعة لاشخاص اتضح وكونهم المستفيدون من رخص الصيد الوهمية. إنكار وبسماع المظنون فيه الثالث وهو متقاعد من عمله الاصلي كسائق أنكر كل التهم المنسوبة اليه في هذه القضية مؤكدا أنه كان يعمل مراقبا بشركة وقد أحيل على التقاعد منذ ثماني سنوات وقد سعى لتحسين وضعه الاجتماعي فانتصب بطريقة عشوائية أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تحرير مطبوعات لفائدة الاشخاص الراغبين في الانخراط. أثناءها تعرف الى شخص آخر انتصب بدوره للعمل خلال تلك الفترة والذي عرّفه على المظنون فيه الثاني في القضية وهو الوسيط وقد عبّر له هذا الاخير عن استعداده للتوسط لفائدته قصد الحصول على رخص صيد أسماك على الاقدام وذلك لفائدة الاشخاص الراغبين في الانخرط بالصندوق وذلك بهدف اعتماد تلك الرخص لتكوين الملفات. وعلى ضوء ذلك أصبح يتحصل من كل راغب للانخراط بالصندوق على نسخة من بطاقة تعريفه ومضمون ولادته وصورتين شمسيتين ومبلغ مالي قدره 50 دينارا ومن ثم يتولى الاتصال بالمتهم فيحضر اليه أمام مقر الصندوق ويحصل على تلك الوثائق والمبلغ المالي وبعد يومين يعود اليه مصحوبا برخص صيد الاسماك على الاقدام محررة بخط اليد وتحمل ختم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، فيتولى حينها اعتمادها في تكوين الملف وتقديمه للصندوق، مؤكدا أنه لا يعرف الطريقة المتوخاة لاعداد هذه الرخص وأن تعامله اقتصر على عرض الاوراق. وبعرض المحجوز المتمثل في بطاقات علاج عليه أنكر علمه بها، ونفى علاقته مؤكدا أنه انتصب أمام الصندوق بعد صدور تلك البطاقات وأن المنتصب الذي كان هناك توفي. متقاعد ولكن وبسماع الموظف المتقاعد من وزارة الفلاحة أنكر كل التهم التي نسبت اليه مؤكدا أنه التحق بالعمل منذ سنة 84 حيث تم تكليفه بمصلحة الاعلام بحركة البحارة ومن المهام المسندة له إسناد رخص صيد الاسماك على الاقدام ويمسك للغرض مطبوعات صادرة عن المندوبية تحمل عنوان رخصة صيد وعدد تسجيلها ودفتر التسجيل ومدة الصلوحية وهوية المنتفع، كما يمسك أيضا ختما يحمل عبارة (ميناء...) ويتم منح تلك الرخص بالاعتماد على نسخ من بطاقة التعريف الوطنية وصور شمسية وذلك بصفة مجانية، وقد تواصل عمله على تلك الوتيرة الى حدود 94 حيث أضحى يعمل بمكتب ثان الى أن أحيل على التقاعد، مضيفا أنه على علاقة، بالمتهم المسمّى الوسيط في القضية بحكم انتمائهما لنفس الحي، وكان هذا الاخير كثيرا ما يطلب منه رخص صيد أسماك لفائدة بعض الاشخاص فيستجيب لطلبه بعد أن يستظهر له هذا الاخير بالوثائق وقد حصل ذلك قبل إحالته على التقاعد. نفي ونفى المظنون فيه أن يكون احتفظ لنفسه بمطبوعات لرخص الصيد أو الطابع الاداري لاستغلالها بعد إحالته على التقاعد، كما نفى أن يكون عمد الى حرق الختم بحضور أعوان الصندوق الوطني، كما نفى عن نفسه كل التهم التي وجهت اليه. وبسؤاله عن سلسلة تلك الارقام المدونة على التراخيص والتي لم يعثر عليها في دفاتر المندوبية وهي أرقام غير معمول بها ذكر أن تراكم العمل بالمندوبية جعله ربما يسهى أو يخطئ في إدراج الرقم الصحيح على الرخصة، وبمكافحته بتصريحات المتهم الاول بخصوص مبلغ 15 دينارا مقابل الرخصة الواحدة، نفى بشدة علمه بذلك وأنكر معرفته أو علاقته بالموضوع. النيابة العمومية وجهت للمتهمين الثلاثة تهم جرائم السرقة باستعمال خصائص الوظيف واستعمال طوابع السلطة العمومية في ما هو مضر بحقوق الغير والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك، طبق الفصول 32 172 و258 و264 و114 من المجلة الجزائية.
