أزيحت أمس أكبر نقطة خلافية في طريق لجنة التوافقات ومناقشة الدستور في الجلسة العامة وهي اكساء التوافقات صبغة الزامية حيث صادق المجلس الوطني التأسيسي على مقترح تنقيح واتمام بعض أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة عقدت مساء امس، يتمثل في التنصيص على لجنة التوافقات بالنظام الداخلي. ويتضمن مقترح التنقيح فصلا وحيدا ينص على أن تضاف فقرة ثالثة جديدة إلى الفصل 41 والفصل 106 مكرر إلى أحكام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي ويكون نصها كالآتي الفصل 41 «يخول استثنائيا لرئيس المجلس الوطني التأسيسي احداث لجنة تسمى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور تكون غير خاضعة في تركيبتها وسير عملها إلى أحكام العنوان الرابع المتعلق باللجان». أما الفصل 106 مكرر فينص على أن «تتولى لجنة التوافقات حول مشروع الدستور المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 41 النظر في المسائل الخلافية بخصوص أحكام مشروع الدستور واقتراح التعديلات الضرورية بتوافق أعضائها. تكون مقترحات التعديل المقدمة من لجنة التوافقات حول مشروع الدستور ملزمة للكتل بمختلف تياراتها السياسية والمجموعات الممثلة بها. ولا يجوز للملتزمين بالتوافقات المذكورة تقديم مقترحات تعديل بخصوص المضامين التي التزمت بتوافقات في شأنها. تقدم مقترحات التعديل الصادرة عن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور قبل الشروع في مناقشة الدستور فصلا فصلا طبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 106 في شكل مقترحات تعديل تنشر على الموقع الالكتروني للمجلس. وتواصل لجنة التوافقات حول مشروع الدستور خلال مرحلة مناقشة الجلسة العامة لفصول مشروع الدستور تقديم مقترحات تعديل بتوافق أعضائها للفصول والمسائل الدستورية موضوع خلاف والمثبتة في قائمة حصرية تم ضبطها في جلسة 18 جولية 2013. وتحال مقترحات التعديل المشار إليها في الفقرة بشكل استثنائي إلى المقرر العام للدستور ومساعديه لعرضها على الجلسة العامة وتسري هذه الأحكام من تاريخ احداث هذه اللجنة». وتجدر الإشارة، إلى أنه عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، تعهدت اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة بالنظر في تنقيح النظام الداخلي بهدف وضع اطار قانوني للجنة التوافقات التي تم تكوينها صلب المجلس منذ نهاية شهر جوان 2013 لتقريب وجهات النظر حول المسائل الخلافية المتعلقة بمشروع الدستور. ويهدف تكريس هذه اللجنة صلب النظام الداخلي إلى اكساء القرارات المنبثقة عنها الصبغة الالزامية للأطراف الممثلة في اللجنة وتدقيق دورها ومنحها اختصاصات محددة ومضبوطة تيسيرا لعمل الجلسة العامة عند المصادقة على مشروع الدستور.