علمت «التونسية» ان عديد القضاة المعفيين في زمن ترؤس نور الدين البحيري لوزارة العدل قد عادوا الى المنظومة العدلية من خلال قطاع المحاماة بعد ترسيمهم في جدول المحامين. وتجدر الاشارة الى ان دائرة الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس لا تزال تتعهد الى حد هذا التاريخ بقضايا مدنية في ترسيم قضاة معفيين بعد رفض هيئة المحامين بتونس ترسيمهم لاسباب ليس لها أية علاقة بجوانب سياسية . ومن جانب آخر قد يتقدم قريبا عدد من المحامين الذين يشغلون مناصب في الحكومة الحالية بمطالب الى هياكل مهنة المحاماة لاعادة السماح لهم بمباشرة المهنة بعد استقالة الحكومة على غرار ما اقدم عليه زعيم حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي بعد مغادرته قصر الحكومة بالقصبة.