اجتمعت أمس بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة اللجنة العليا للحوار بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة وهشام اللومي النائب الاول لرئيسة الاتحاد وبمشاركة وفد حكومي من الوزراء وسامي إطارات الدولة وممثلي الاتحاد ورؤساء بعض القطاعات، وقد تم النّظر في مجموعة من الملفات أهمها: 1 بقطاع النقل: التمديد الاستثنائي في صلوحية رخص جولان سيارات الاجرة (تاكسي ولواج ) وسيارات مدارس تعليم السياقة التي تشتغل بغاز البترول المسال (GPL) في انتظار عرض الموضوع على جلسة وزارية الحاجة إلى تنظيم قطاع النقل غير المنتظم والنظر في تعريفات الطريق السيارة ومعاليم التأمين لهذا الصنف. شواغل وكلاء السيارات وأصحاب مدارس تعليم السياقة. تفعيل اللجان الاقليمية للنقل. الترخيص الاستثنائي للسيارات المستعملة في النقل غير المنتظم التي تجاوزت السن القانونية إلى حدود نهاية سنة 2014 في انتظار تسوية وضعيتها من قبل اصحابها. الاتفاقيات الإطارية للنقل البحري. 2 بقطاع المطاحن: تأثيرات سلم تعيير الحبوب على موازنات أصحاب المطاحن. وفي ما يتعلق بقطاع المطاحن تم الاتفاق على مواصلة عمل اللجنة الفنية المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 6 جوان 2014 بمقر رئاسة الحكومة من اجل التدقيق في انعكاسات السلم الجديد لتعيير الحبوب واقتراح الحلول. كما تم الاتفاق على مواصلة نهج الحوار والتشاور في بقية المسائل المطروحة على غرار المدارس العليا الخاصة للصحة وقطاع مصحات تصفية الدم.