اجتمعت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 4 جانفي 2014 اللجنة العليا للحوار بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية برئاسة السيد نور الدين البحيري الوزير لدى رئيس الحكومة و السيد هشام اللومي النائب الاول لرئيسة الاتحاد و بمشاركة وفد حكومي من الوزراء و سامي إطارات الدولة و ممثلي الاتحاد ورؤساء بعض القطاعات ، و قد تم النّظر في مجموعة من الملفات أهمها : 1 - بقطاع النقل : - التمديد الاستثنائي في صلوحية رخص جولان سيارات الاجرة(تاكسي و لواج ) و سيارات مدارس تعليم السياقة التي تشتغل بغاز البترول المسال)(GPL في انتظار عرض الموضوععلى جلسة وزارية - الحاجة إلى تنظيم قطاع النقل غير المنتظم و النظر في تعريفات الطريق السيارة و معاليم التأمين لهذا الصنف - مشاغل وكلاءالسيارات و أصحاب مدارس تعليم السياقة - تفعيل اللجان الاقليمية للنقل - الترخيص الاستثنائي للسيارات المستعملة في النقل غير المنتظم التي تجاوزت السن القانونية إلي حدود نهاية سنة 2014 في انتظار تسويةوضعيتها من قبل اصحابها - الاتفاقيات الإطاريةللنقل البحري 2 - بقطاع المطاحن : - تأثيرات سلم تعيير الحبوب على موازنات أصحاب المطاحن و في ما يتعلق بقطاع المطاحن تم الاتفاق على مواصلة عملاللجنة الفنية المشتركة انطلاقا من يوم الاثنين 6 جوان 2014 بمقر رئاسة الحكومة مناجل التدقيق في انعكاسات السلم الجديد لتعيير الحبوب و اقتراح الحلول. كما تم الاتفاق على مواصلة نهج الحوار و التشاور في بقيةالمسائل المطروحة على غرار المدارس العليا الخاصة للصحة و قطاع مصحات تصفية الدم .