انطلق مؤخرا مكتب الدراسات المختص الذي كلفه الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه ،على اثر طلب عروض وطني، في انجاز دراسة تأهيل قطاع الاستشفاء بمياه البحر بناء على توصيات دراسة إستراتيجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2020 والتي كان من ضمن ابرز توصياتها ضرورة تأهيل نشاط الاستشفاء بمياه البحر والوحدات العاملة فيه .و تهدف دراسة تأهيل القطاع إلى إجراء تقييم معمق و اقتراح الحلول الملائمة للحفاظ على ميزات تونس التفاضلية في هذا القطاع و العمل على تحسين مردوديته عبر خطة تأهيل واضحة المعالم والأهداف. وتمتد هذه الدراسة التي شرع في انجازها منذ أواخر شهر ديسمبر 2013 و بتأطير من الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه على ثلاث مراحل. تتمثل المرحلة الأولى في تشخيص و تقييم واقع الاستشفاء بمياه البحر في تونس و وضع إطار عام للدراسة بالاعتماد على وضع سلم تقييمي لوحدات الاستشفاء بمياه البحر. و يتضمن هذا السلم النصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل في القطاع و مواصفات الجودة المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للاستشفاء بمياه البحر والاطلاع على تجارب المطابقة بالإشهاد والاعتماد التي تمت في تونس و الخارج مع الاستفادة من التجربة التونسية و الأجنبية في مجال تأهيل الوحدات الفندقية واستراتيجيات المنافسة في مجال الجودة . أما التشخيص فيستم اعتمادا على مقاربة تجمع بين تحليل نظم التصرف والأنشطة و المسارات و أعداد شبكة تموقع القطاع و أولويات برنامج التأهيل. و تتمثل المرحلة الثانية في تحديد مجال تدخل الدراسة و ضبط اشكاليتها و مخطط التأهيل من خلال تحديد مدى مساهمة الخواص في إنجاح البرنامج و تقييم المردودية الاقتصادية للدراسة وكيفية الانخراط في برنامج التأهيل و استراتيجية التعريف به وكيفية إعطاءه صبغة إجرائية. فيما تتضمن المرحلة الثالثة اقتراح برنامج عمل يتضمن وسائل التصرف ومخطط العمل و برنامج مفصل للتدخلات و الإجراءات. و كانت دراسة استرايجية تنمية قطاع الاستشفاء بمياه البحر في أفق سنة 2020 قد خلصت إلى عديد النتائج بخصوص هذا النشاط . إذ حسب هذه الدراسة فمنذ سنة 1994 تاريخ افتتاح أول مركز استشفاء بمياه البحر، ماانفك هذا النشاط يعرف تطورا سريعا مما بوأ تونس احتلال المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا بفضل تموقعها الجغرافي وكفاءة إطاراتها الطبية والسياحية الناشطة في هذا المجال و أيضا بفضل تنافسية أسعارها،فالوجهة التونسية من حيث ثنائية الجودة والسعر هي من بين كل الوجهات المنافسة. كما بينت الدراسة ضرورة الإسراع بوضع برنامج تأهيل للقطاع بما يمكن بلادنا من الحفاظ على مركزها المتقدم في ظل دخول وجهات جديدة صاعدة لم تكن لها سابقا تقاليد للاستشفاء بمياه البحر مثل تركيا و المغرب وتايلندا واسبانيا إضافة إلى المنافس الأول فرنسا.كما خلصت الدراسة إلى انه بعد مرور 20 سنة على افتتاح أول مركز استشفاء بمياه البحر في تونس – في1994- فانه لم يتم العمل خلال هذه الفترة على تجديد الخدمات المسداة في هذه المراكز،كما ظلت الوجهة التونسية رهينة توافد السياح الفرنسيون فحوالي 75 ٪ من الوافدين على هذه المراكز هم من فرنسا إضافة إلى بداية تآكل البنية التحتية في بعض الوحدات. و يجدر التذكير أن تونس تضم حوالي 60 مركزا استشفائيا بمياه البحر استقطبت سنة 2012 حوالي 91 ألف سائح نصفهم من الروس والفرنسيين.
