قربة 29 ديمسمبر 2009 (وات) مثل تقديم نتائج المرحلة الثالثة لدراسة تاهيل الوحدات المرتبطة بقطاع المياه المعدنية الحارة والباردة محور اعمال ملتقى نظمه ديوان المياه المعدنية يوم الثلاثاء بقربة بحضور مهنيى القطاع وممثلين عن الهياكل والوزارات المعنية وعدد من البنوك والمؤسسات المالية. وخصصت المرحلة الثالثة من هذه الدراسة التى انطلق انجازها فى فيفرى 2008 لوضع برنامج لتاهيل الوحدات المرتبطة بقطاع المياه المعدنية فى تونس والتى تجمع المحطات الاستشفائية بقربص وحمام بورقيبة وجبل الوسط اضافة الى 50 حماما استشفائيا و18 وحدة تعليب مياه و48 مركزا للمعالجة بالمياه. ويهدف برنامج التاهيل الذى تم تقديمه فى اطار اعمال الملتقى بالخصوص الى مزيد النهوض بالقطاع وبلوغ اعلى درجات الجودة. وهو يشمل اعادة تهيئة الفضاءات حتى تتماشى والمقاييس العالمية ودعم تكوين الموارد البشرية العاملة فى الميدان فضلا عن ايلاء عناية خاصة بالمحيط والتركيز على احترام شروط السلامة وشروط حفظ الصحة مع ضمان نوعية المياه وجودتها. وابرزت السيدة نجوى الميلادى كاتبة الدولة المكلفة بالموءسسات الاستشفائية فى افتتاح الاعمال ما يحظى به القطاع من متابعة من لدن الرئيس زين العابدين بن على الذى خصه بمبادرات وقرارات عديدة ساهمت فى مزيد الارتقاء به خلال العقدين الاخيرين اذ ناهز حجم الاستثمارات المنجزة 68 مليون دينار فى القطاع الاستشفائى و77 مليون دينار فى قطاع المياه المعلبة ولاحظت ان توفر الطاقات الطبيعية فى شمال البلاد وجنوبها وتطور الطلب الداخلى فضلا عن فرص استقطاب مزيد من السياح الوافدين من الخارج وما يوفره مناخ الاعمال فى تونس من ميزات تفاضلية تعد كلها مقومات هامة لمزيد تطوير القطاع ودعم مردوديته. واكدت كاتبة الدولة المكلفة بالمؤسسات الاستشفائية ان تونس هيات الاطار الامثل لاحكام تجسيم الافاق الواعدة للقطاع من خلال عديد التدابير التى خص بها رئيس الدولة القطاع وفى مقدمتها الدراسة المتعلقة بتاهيل الوحدات المرتبة بالمياه المعدنية اضافة الى خطة العمل التى اقرها سيادته فى سبتمبر 2008 حول تونس قطب لتصدير الخدمات الصحية فى افق 2016 والتى اولت مكانة هامة لقطاع المياه المعدنية والعلاج بمياه البحر. واكدت حرص الوزارة بالتعاون مع الاطراف المتدخلة على بلورة الصيغ العملية لتنفيذ التدابير الرائدة التى خص بها الرئيس زين العابدين بن على قطاع المياه المعدنية والعلاج بمياه البحر فى اطار برنامجه للمرحلة الجديدة والمتمثلة فى تطوير السياحة الصحية وفق المعايير الدولية ولاسيما بوضع خطة لتطوير قطاع الاستشفاء بالمياه المعدنية والعمل على بلوغ موقع الريادة عالميا لقطاع الاستشفاء بمياه البحر. وسيتم العمل على مزيد تحسيس المهنيين فى قطاع الاستشفاء بالمياه بالانخراط فى منظومة الجودة والحصول على شهادات الاشهاد بالمطابقة حتى تكون خدماتها فى مستوى ارقى المقاييس الاوروبية والعالمية والنهوض بجودة الخدمات خاصة من خلال دعم التكوين فى الاختصاصات المطلوبة فضلا عن التعريف على اوسع نطاق بافاق الاستثمار المتاحة فى القطاع وتعزيز الاحاطة بالباعثين. كما سينصرف العمل الى دعم الحضور التونسى فى التظاهرات والصالونات الدولية قصد مزيد ترويج المنتوج التونسى والسعى الى ابرام اتفاقيات مع الصناديق الاجنبية للتامين على المرض بما يسهل استقطاب منخرطيها نحو المراكز التونسية للاستشفاء بالمياه واكدت كاتبة الدولة ان تجسيم افاق الاستثمار الواعدة للقطاع يتطلب من سائر الاطراف المعنية ايلاء عناية خاصة لعنصر الجودة واستنباط منتوجات راقية ومندمجة وذات قيمة مضافة عالية توءمن مسايرة تطور الطلب الداخلى والخارجى.