أثار تحول الحراك السلمي بجهة القصرين الذي تم اقراره من طرف مكونات المجتمع المدني بمساندة من الفروع والمكاتب الجهوية للمنظمات الاربع الراعية للحوار في اطار الذكرى الثالثة لاحداث الثورة بالقصرين وتالة.. الى احتجاجات عنيفة وعمليات استهداف وحرق للمقرات الامنية والمنشآت العمومية ومكاتب «الحزب الحاكم» وتخريب للادارات والمرافق العمومية مثلما حصل في فريانة وتالة والقصرين بل ووصل الى حد مهاجمة المعبر الحدودي ببوشبكة ونهب مخازن الحجز الديواني فيه.. الكثير من التساؤلات وصلت الى حد توجيه اتهامات لاطراف سياسية بالضلوع في أحداث النهب والتهريب سواء بطريقة مباشرة بواسطة تقديم الاموال للمخربين او بتحريضهم على اعمال الحرق والنهب. لم الاضراب العام؟ بعد حياد التحركات المدنية السلمية منذ منتصف نهار الاربعاء 8 جانفي عن هدفها تعالت الاصوات في القصرين منددة بتوقيت الدعوة الى الاضراب العام الجهوي حيث اعتبر اغلب المواطنين انه في غير محله وان المطالبة بالتنمية من حكومة بدأت تحزم حقائب الرحيل لن يأتي بفائدة خصوصا وأن الاضرابات العامة الممالثة التي تمت في السابق لم تحرك للمسؤولين الحكوميين ساكنا.. ولئن اصدرت المكاتب والفروع الجهوية لكل من اتحادي الشغل والاعراف ورابطة حقوق الانسان وعمادة المحامين منذ مساء الاربعاء بيانا نددت فيه بمظاهر العنف وتبرأت منها واكدت انها لم تدع الا للتحركات السلمية فإنّ لوما كبيرا وجه إليها حول عدم تحضيرها الجيد لفعاليات التحركات المدنية المبرمجة حتى لا تخرج عن اهدافها. استهداف وزير الداخلية مصادر أمنية نقابية قالت لنا ان حرق المقرات الامنية وعمليات التخريب التي تمت لم تكن عفوية بل وقع التحريض عليها من قبل اطراف سياسية ناشطة بالجهة وان احد الاشخاص من اصحاب السوابق في اثارة الفوضى مقرب من حزب معروف شوهد وهو يقود المنحرفين ويوجههم الى الاماكن التي وقع استهدافها وانه قبل يومين كان نفس هذا الشخص يوزع أموالا على بعض المنحرفين اكيد انها «تسبقة على الحساب» استعدادا ليوم الاضراب العام بل إن تأويلات اخرى لما وقع ذهبت الى اكثر من ذلك واعتبرت ان حرق القصرين في هذا الوقت كانت غايته اسقاط وزير الداخلية لطفي بن جدو حتى لا يبقى على رأس الوزارة في حكومة مهدي جمعة للقول حينذاك بأنه لم يقدر على حماية جهته (القصرين) فكيف سيحمي البلاد ؟؟ الارهاب والتهريب في قفص الاتهام أعمال الحرق والتخريب في كل من سبيطلةوالقصرين وتالة وبوشبكة وفريانة والتي استهدفت جميعها مقرات امنية بالدرجة الاولى تزامنت مع محاولة مجموعة ارهابية في الشعانبي التسلل خارجه ومع مهاجمة آلاف المهربين لمعبر بوشبكة والورشات البلدية بكل من القصرينوسبيطلةوفريانة حيث توجد العديد من شاحناتهم المحجوزة ممّا جعل اصابع الاتهام تتجه ايضا الى المهرّبين والمتعاونين مع المجموعات الارهابية في كل من الشعانبي وسمّامة بما يشير الى تكامل المصالح بين الارهاب والتهريب واطراف سياسية تسعى إلى إسقاط الحكومة بالضربة القاضية قبل رحيلها وما مهاجمة مقرات «النهضة» رغم ان مكتبها الجهوي أصدر بيانا منذ يوم الاثنين ساند فيه الاضراب العام الجهوي ودعا انصار الحركة للمشاركة في تحركاته السلمية الا أحد الأدلّة على ذلك. وفي هذا الخصوص قالت لنا قيادات جهوية من «النهضة» ان طرفا سياسيا معينا كان وراء استهداف مقرّيها في القصرينوفريانة حيث هوجم الاول واحرق الثاني وانه تم استعمال مجموعة من المنحرفين واصحاب السوابق وتحريضهم بالمال لاحراق المقرّين واحداث فراغ أمني بالجهة لاستغلاله في المزايدات السياسية وتحميل الحكومة مسؤولية ذلك واتهماها بالتقصير. لا علاقة للأتاوات ومعاليم الجولان بأحداث القصرين قد يذهب الكثيرون الى القول ان السبب الرئيسي لما حصل في القصرين هو الاحتجاج على الأتاوات التي جاءت في قانون المالية الجديد على سيارات نقل البضائع والانتاج الفلاحي والترفيع في معلوم الجولان لكن الحقيقة هي غير ذلك لان هدف التحركات السلمية المبرمجة في اطار الذكرى الثالثة لسقوط شهداء الجهة كان مطالب تنموية على رأسها التشغيل ودسترة التمييز الايجابي للجهات الداخلية وفق البيان الصادر في الغرض ولم ترفع خلال المسيرة السلمية التي افتتح بها الاضراب العام أية شعارات ذات علاقة بالأتاوات مما يزيد من تنامي الشكوك حول وجود نية مبيتة لبعض الاطراف ذات العلاقة بالارهاب والتهريب والتجاذب السياسي من اجل استغلال الحراك المدني لاغراض خطيرة والأكيد ان الأيام والتحقيقات التي انطلقت مع بعض الشبان المقبوض عليهم من المتورطين فيها ستكشف قريبا عن اصحاب المخطط.. وهنا دعا كل أهالي الجهة من المستقلين من جميع الاتجاهات السياسية إلى ان يقع تعميق الأبحاث وفضح كل المتورطين وعدم التستر على اي طرف حتى لا يعاد حرق القصرين مرة اخرى واتخاذها وقودا لاغراض وغايات ضيقة.
