على إثر تعرض عدد من مقرات السلطات الأمنية والمرافق العامة وبعض الأحزاب السياسية لاعتداءات وأعمال حرق وتخريب ونهب، فإن مجلس الحوار الوطني المنعقد يوم السبت 11 جانفي 2014، إذ يؤكد مساندته لكل التحركات والاحتجاجات السلمية المشروعة، فإنه يعرب عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال المرفوضة، ويؤكد أن هذه الممارسات لا تخدم مصلحة أي كان في هذا الظرف الذي يتطلب توحيد جهود جميع التونسيين و التونسيات لإنجاح الحوار الوطني وتأمين أفضل الظروف لاستكمال المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا. وإن مجلس الحوار الوطني إذ يعتبر أن المساس بمقرات السيادة والمرافق العامة والأحزاب السياسية وكل مظاهر التخريب لا تخدم إلا مصلحة من يسعون إلى إشاعة الفوضى والإرهاب ولا يمكن أن تحقق أي هدف من الأهداف التي يتطلع إليها الشعب التونسي ، فإنه يشدد على ضرورة نبذ العنف بكل أشكاله وتغليب الحوار كحل لتجاوز كل الصعوبات الظرفية التي تعرفها بلادنا. عن مجلس الحوار الوطني المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان