تم امس خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي رفض مقترح التعديل التوافقي للفقرة الثانية من الفصل 73 والذي ينص على أنه «يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنّه يقدّم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية». ب81 نعم و25 محتفظا و70 لا، وقد أثار سقوط مقترح التعديل التوافقي حفيظة بعض النواب خاصة أن لجنة التوافقات أحدثت قصد تجاوز كل النقاط الخلافية وبالتالي ضمان التمرير السّلس لمجمل الفصول أثناء التصويت على فصول الدستور. وقالت في هذا السياق النائبة عن «المسار الديمقراطي الاجتماعي» نادية شعبان خلال الجلسة العامة أمس، إن قواعد اللعبة في عملية المصادقة على مشروع الدستور بصدد التغيير، ودعت خلال مداخلتها إلى ضرورة عدم التلاعب بالنقاط التوافقية حول مشروع الدستور، مضيفة «خلال المصادقة على الفصول الأولى لاحظنا عدم التدخل والتوافق حول مختلف الفصول ولكن رأينا اختلافا في نقطة تم التوافق حولها» وأشارت في هذا السياق إلى مداخلة النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو حول الفصل 73. ويذكر أن رفض التعديل الذي يقضي بعدم تحديد سقف سن الترشح لرئاسة الجمهورية أثار موجة من الاحتجاجات والاتهامات التي وجهت مباشرة لكتلة حركة «النهضة» حيث اتهم عدد من نواب «النهضة» بالإخلال بالتعهدات والتوافقات التي تمت نزولا عند رغبة الباجي قائد السبسي في فترة غلبت فيها المصالح السياسية على المصالح العليا للبلد خصوصا أنها عانت من آثار التقدم في السن للرئيسين السابقين خاصة بورقيبة. كما اتهمت النائبة عن حزب «المؤتمر» إقبال مصدع «النهضة» بأنها خانت التوافقات مشيرة إلى أنّه بإمكانها أن تخون التوافقات القادمة، لتزيد سامية عبو النائبة عن التيار الديمقراطي الطين بلة وتتهم نوّاب «النهضة» بالخونة الأمر الذي خلق موجة من الاحتجاجات وطالب نواب «النهضة» رئاسة المجلس بضرورة معاقبة سامية عبو وبضرورة تقديمها لاعتذار رسمي. واعتبر النائب بالمجلس الوطنى التأسيسي هشام حسنى سقوط الفصل 73 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية أن ذلك يخول الترشح لهذا المنصب دون شروط محذرا من التلاعب بالنظام الداخلي وبالدستور. وقد بات سقوط الفصل 73 مؤشرا خطيرا في نظر العديد من النواب من شأنه أن يهدد بقية التوافقات، وقد يعود بالمجلس التأسيسي إلى المربع الأول ويقع إجهاض كل مساعي الوفاق والاتفاق، كما أنه قد يكون سببا في تعثر المصادقة على بقية فصول الدستور خاصة أنّ لجنة التوافقات لعبت دورا حاسما في البت في المسائل الخلافية في الدستور وتمكنت من تحسين وتعديل مشروع دستور غرة جوان 2013 حسب بعض أساتذة القانون الدستوري. وقد عبّر بعض النواب عن خشيتهم من أن يتم اسقاط مشروع الدستور عند المصادقة عليه برمته، ذلك أن تراجع بعض الكتل عن التوافقات من شأنه أن يجعل بقية النواب يتخذون القرار برفض الدستور برمته. وللتذكير فإن نواب «تيار المحبة» أعلنوا أول أمس خلال جلسة المصادقة على فصول الدستور عن انسحابهم نهائيا من مداولات المصادقة على الدستور ومقاطعتها تماما، وذلك بعد رفض المقترح التعديلي للفصل 54 (مقترح بموجب الفصل 93 للنظام الداخلي)، والذي حظي بالتوافق في لجنة التوافقات. وتجدر الإشارة إلى أن نواب المجلس الوطني التأسيسي، واصلوا المصادقة على فصول الدستور إلى غاية الفصل 89 وأنه تمّ رفض المصادقة على الفصل 90 ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية دون تعديل ب 9 نعم واحتفاظ 7 ورفض 71. وقد رفع رئيس المجلس مصطفى بن جعفر الجلسة على أن تستأنف اليوم الإثنين.