أكد رفيق الشلي كاتب عام المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل ورئيس قسم دراسات الأمن العام ان قانون العفو التشريعي العام ساهم في انتشار الجريمة وانخرام الوضع الامني بالبلاد وخصوصا في تغذية الحركات الاسلامية المتطرفة كتنظيم أنصار الشريعة ملاحظا في ذات الصدد ان القرارات الخاطئة التي اتخذها فرحات الراجحي وزير الداخلية الأسبق كإلغاء جهاز أمن الدولة واحالة عديد الكفاءات الأمنية العالية على التقاعد الوجوبي أربكت الوضع الأمني اضافة الى أسباب أخرى كسقوط نظام القذافي الذي ساهم في دخول السلاح الى تونس مبينا ان الحركات المتطرفة استغلت انفلات المشهد الليبي لمزيد التمكن من الساحة التونسية بالسيطرة على المساجد واستقطاب الشباب والزج به في أتون ما يسمى بالجهاد في سوريا حسب تعبيره. وبين الشلي خلال ندوة صحفية عقدها المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل اليوم ان السلطة السياسية ببلادنا لم تتخذ أي اجراءات رادعة تجاه هذه الشبكات المتطرفة والارهابية مما أسفر عنه انتشار الارهاب والجريمة و التهريب وتخزين الاسلحة حتى افاقت البلاد على جرائم ارهابية وجرائم اغتياال سياسي كاغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي ليتهم الجهاز الأمني بالتخاذل في حماية الشهيد البراهمي مضيفا ان الهبة الشعبية والاعلامية التي شهدتها البلاد اثر اغتيال هذا الأخير ادت الى اتخاذ تدابير أمنية وسياسية كتصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي والقيام بجملة من المداهمات و الإيقافات في صفوف العناصر الارهابية وبالتالي "أطلقت يد وزارة الداخلية" كما أعلن انذاك رئيس حركة النهضة وفق كلامه. 4500 جهادي تونسي يتدربون في ليبيا وأوضح الشلي ان الجهاز الأمني بدأ يسترجع عافيته في الوقت الحالي بعد ان تم الكشف عن عدة بؤر لتخزين السلاح مشيرا الى ان تم كشفه لا يتجاوز نسبة 15 بالمائة من عدد هذه البؤر السلاحية المنتشرة بالبلاد ولذلك لا بد من مضاعفة الجهد لكشف البقية مستطردا ان حوالي 267 مسجد مازالت الى الآن تخضع الى سيطرة الحركات المتطرفة اضافة الى انتشار الجمعيات الخيرية المشبوهة وكذلك معهد العلوم الشرعية برادس الذي توجد به بعض العناصر المتطرفة مؤكدا من جهة أخرى ان سيطرة العناصر الاسلامية الجهادية على الوضع بليبيا مؤشر خطر على أمننا القومي اذ يوجد هناك حوالي 4500 جهادي تونسي من أنصار تنظيم الشريعة مشددا على ضرورة اعادة تفعيل وتأهيل جهاز الاستعلامات لمكافحة ظاهرتي الارهاب والجريمة وكذلك توفر تشريعات وقوانين تحمي رجل الأمن وتبعد المنظومة الأمنية عن التجاذب السياسي ملاحظا ان الاستقرار السياسي ضروري بدوره لمكافحة الإرهاب حسب قوله.
