التقى صباح اليوم سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقر الوزارة وفدا يمثل الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء يتقدمهم رئيس المنظمة سيباستيان دي قروت من هولندا وإسحاق ليولونا قاضي من المحكمة العليا و رئيس الغرفة الدستورية في كينيا و محمد أيوبي قاضي من المحكمة العليا من المغرب وعضو مجلس المنظمة الدولية لقضاة قوانين اللجوء .. وقد مثّل اللقاء مناسبة قدم فيه الوفد الزائر لمحة عن المنظمة الدولية لقضاة قوانين اللجوء وأهدافها وبرامجها التي تلتزم بأدائها في مختلف بلدان العالم .. كما تم التطرق إلى مقترح عقد المؤتمر العالمي للمنظمة في تونس في أكتوبر القادم لتكون بذلك الجمهورية التونسية ثاني دولة افريقية بعد دولة جنوب إفريقيا تحتضن هذا المؤتمر الذي سيشارك فيه أكثر من مائتي قاضي سامي متخصصين في قوانين اللجوء يمثلون أكثر من أربعين دولة إضافة إلى شخصيات دولية وأكاديميين من رجال القانون وممثلي المنظمات الدولية .. وقد أثنى الوفد الزائر على النهج الذي انتهجته تونس في مسارها الانتقالي لبناء ديمقراطية على اسس صلبة وسليمة وثمنوا خيار التوافق والحوارات التي ما انفك يلجأ إليها الفرقاء السياسيين لتجاوز الصعوبات التي تعترض عملية الانتقال الديمقراطي .. وبشر القضاة السامون بأن مستقبل تونس الديمقراطي سيكون حتما مبهرا للعالم الذي تابع أولى شرارات الربيع العربي والتي للأسف تحولت إلى خريف في بعض التجارب الأخرى .. هذا ويذكر أن الجمعية الدولية لقضاة قوانين اللجوء تأسست سنة 1993 ، مقرها بهولندا ولها فروع في كل قارة بما فيها القارة الإفريقية ، كما تحظى الجمعية بالعضوية الاستشارية بالمجلس الاقتصادي للأمم المتحدة..