اختتمت نهاية الاسبوع اشغال المؤتمر العاشر الخارق للعادة لجمعية القضاة التونسيين الذي حضره ما يفوق الخمسمائة قاض يمثلون المحاكم الابتدائية ومحاكم الناحية ومحاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب الى جانب قضاة دائرة المحاسبات والمحكمة الادارية. ودخل غمار الانتخابات 35 مترشحا فاز منهم احدى عشر حسب الترتيب التالي في الاصوات كلثوم كنو (وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية تونس 2) 420 صوتا , روضة القرافي (مستشارة بمحكمة التعقيب) 416 صوتا , محمد بن لطيف (مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس) 385 صوتا , انس الحمادي ( مستشار بمحكمة الاستئناف بالمنستير ) 382 صوتا , نورة حمدي (المدعية العامة بمحكمة التعقيب) 370 صوتا , عبد الباقي كريد ( مستشار بالدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة) 366 صوتا ,عبدالخالق بوجناح (مستشار رئيس قسم بدائرة المحاسبات) 361 صوتا , عبدالحميد بن سعيد (مستشار بالدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ) 359 صوتا , محمد الخليفي (مستشار بمحكمة الاستئناف بقفصة ) 355 صوتا , حسن الحاجي ( الحبيب سابقا) (مستشار بمحكمة الاستئناف بتونس )347 صوتا , حمدي مراد (قاضي برتبة مستشار مساعد بالمحكمة الادارية ) 337 صوتا. وخاض هؤلاء الانتخابات ضمن قائمة اطلقوا عليها اسم قائمة التاسيس والوحدة ولم يكتب لقائمة ثانية النجاح اطلقت على نفسها قائمة " الوفاق" متكونة من ستة قضاة عملوا على توزيع بيانات يوم الاقتراع تضمنت تعهداتهم كما دخل السباق بصفة فردية نورالدين عمر وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين.
توزيع المسؤوليات
توصل الاعضاء المتخبون الى التوافق في اختيار الهيئة الجديدة للجمعية وكانت تركيبتها كالتالي. رئيسة الجمعية : كلثوم كنو نائبة الرئيسة : روضة القرافي كاتب عام : حسن الحاجي كاتب عام مساعد : نورة حمدي امين مال : عبد الخالق بوجناح والبقية اعضاء
المطالبة بالتغيير
واستحضر المؤتمرون تضحيات شهداء وجرحى الثورة وجددوا التزامهم بالعمل على انجاز استحقاقات الثورة ونوهوا بنجاح انتخابات المجلس التاسيسي واكدوا على وضع ثقتهم فيه كسلطة أصليّة وتطلعوا إلى إرساء نظام ديمقراطي يكرّس سيادة الشّعب ويحقّق الفصل بين السّلطات وتوازنها ويحمي الحقوق والحرّيات.واكد المؤتمرون على ضرورة تشريك القضاة في اللّجان الفرعيّة الخاصّة بصياغة الدّستور المرتقب وضرورة الإسراع بمباشرة إجراءات تطهير كافّة مؤسّسات الدولة وخاصّة منظومة العدالة من مظاهر الفساد.ودعى المؤتمرون الى احداث محكمة دستوريّة تختصّ بمراقبة دستوريّة القوانين. وطالبوا المجلس الوطني التأسيسي بالعمل على إقرار آليّات العدالة الإنتقالية بما يؤمّن تصفية إرث الماضي وإعادة الثقة في مؤسسات الدّولة. وإلى وضع أحكام خاصّة بالسلطة القضائيّة ضمن التنظيم المؤقت للسّلط العموميّة يأخذ في الإعتبار المبادئ العامّة لاستقلال القضاء ومعاييره الدّوليّة وطالبوا بالإعلان عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء العدلي والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية في صيغتها الحاليّة واستبدالها بمجالس عليا منتخبة. كما شددوا على ضرورة إحداث تغيير جذري على مستوى المسؤوليّات صلب وزارة العدل وإدارة المحاكم وذلك بإجراء حركة قضائية تستند إلى رفع القيود في التعيين بالخطط والوظائف القضائية استجابة لمبادئ الثورة وأهدافها وتداركا لمخلفات الحركة الأخيرة وظروف النظر في الاعتراضات عليها والتي لم تتوفر فيها أدنى ضمانات الشفافية. ودعا المؤتمرون إلى التّعجيل بفكّ ارتباط المؤسّسات القضائيّة بالسّلطة التنفيذية ممثلة في وزارات الإشراف وإحالة الإشراف عليها وإدارتها إلى المجالس العليا للقضاء بعد انتخابها على غرار إدارة المصالح العدليّة والتّفقدية العامّة ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء. كما شددوا على مراجعة نظام التّكوين والدّراسة بالمعهد الأعلى للقضاء و إلغاء جميع سلطات وزير العدل على النيابة العمومية والتخلّي عن قاعدة التسلسل الهرمي والغاء جميع النصوص القانونية المكرّسة لها. وطالبوا بتوفير الأمن الكافي بالمحاكم والحماية الشخصية للقضاة وتدعيم السّلطة القضائيّة بالإمكانات المادّية اللاّزمة وتعزيز الإطار القضائي بانتدابات جديدة تؤمّن في هذا الوضع الإستثنائي مواجهة ضغط العمل بالمحاكم وتكفل الضّمانات القضائية وذلك بالإعتماد على مقاييس موضوعيّة وشفّافة. وفي الشان الداخلي صرح المؤتمرون ببطلان جميع المؤتمرات والجلسات والمجالس والإجتماعات المنعقدة بإسم جمعية القضاة التونسيين خارج شرعية المؤتمر العاشر للجمعيّة وكذلك جميع اللّوائح والمقرّرات والبلاغات والبيانات وجميع المواقف الصّادرة عنها بداية من المؤتمر الإستثنائي المنعقد في 04 ديسمبر 2005 إلى غاية تاريخ 14 جانفي 2011. وأكدوا على أنّ أيّ شكل من أشكال التنظّم يجب أن يخضع إلى نقاشات معمّقة بين القضاة ضمانا لوحدتهم وتفاديا للإنحراف عن مطلب إرساء دعائم قضاء نزيه ومستقل.كما اوصى المؤتمرون بتكفل المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية بتهيئة النظام الداخلي لجمعية القضاة التّونسيّين. ودعوا المكتب التنفيذي الجديد إلى تعميم المكاتب الجهويّة للجمعيّة وبعث المزيد من النّوادي بمختلف الجهات. كما كلفوا المكتب التنفيذي الجديد بتبليغ اللّوائح المنبثقة عن هذا المؤتمر للمجلس الوطني التأسيسي وبالعمل على تفعيل مقتضياتها. واسند المؤتمرون للقاضي "أحمد الرّحموني" الرّئيس السّابق لجمعية القضاة التّونسيّين صفة رئيس شرفي للجمعيّة. كما اعلنوا ان المؤتمر العادي القادم المؤتمر الحادي عشر ويقرّرون عقده خلال شهر ديسمبر 2013.
