لم تحسن الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة صنعا بتاجيل النظر في اثارة النجم الساحلي ضد مشاركة اللاعب الغابوني ابرهيما ديديي ندونغ في مباراة النادي الصفاقسي مع فريق بوجعفر الى يوم الاربعاء القادم 22 جانفي 2014 ولم يكن التعليل مقنعا وهو الرغبة في مزيد التعمق في الموضوع ودراسة وجهات النظر للاطراف المتداخلة وان كان ما فعلته افضل من اتخاذ قرار تسربت الامور بشانه ويعد كارثي إذ يمكن ان يزيد طين كرتنا وهياكلنا بلة ويزيد الاحتقان في النفوس وفي الشارع الرياضي. لنقل في البداية ان المقابلة يعود تاريخها الى 29 ديسمبر 2013 ومن يومها اعلن النجم عن طريق مسؤوليه انه سيرفع اثارة الى الهياكل الرياضية المختصة بخصوص ما يعتبره مشاركةغير شرعية للاعب الغابوني ابراهيما ديديي ندونغ بسبب شبهة الانذار الثالث وأول انذار احتسبه النجم هو في الدورالنهائي بين الفريقين يوم 11 أوت 2013 ولنقل ان الاشكال واضح وهو هل ان مباراة الدور النهائي للكاس في ذلك اليوم تعتبر فاتحة مباريات الموسم الرياضي الحالي وهذا ما يذهب اليه النجم وعلى هذا الاساس بنى إثارته أو أن مباراة النهائي لكاس تونس 2012 وليس 2013 فقط تعتبر نهاية المواعيد المؤجلة للموسم الماضي حتى تكون انطلاقة الموسم الجديد نظيفة من اي «صولد» أو رصيد متبقي وان الموسم الحالي هو الذي انطلق بأوّل جولة في البطولة الوطنية لموسم 2013 – 2014 وهذا ما ذهب اليه النادي الصفاقسي بناء على قرارات الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم بحضور ممثلي اندية كرة القدم المحترفة يوم 28 جويلية 2013 والذي أشار الى أن نهاية الموسم الرياضي لم تعد 30 جوان من كل سنة كما كان في السابق وانما بنهاية اخر مباراة رسمية ولو كانت مقابلة كأس ... وعلى هذا الاساس وبعد حصول ندونغ على انذار في الدور النهائي للكاس وله في رصيده قبل ذلك انذاران قام الفريق بإراحته في الجولة الافتتاحية للبطولة مع النادي الافريقي المتصدر الحالي للبطولة بسبب عقوبة الانذار الثالث ويملك النادي الصفاقسي وثيقة تؤكد ان الموسم الجديد ينطلق باول مقابلة للبطولة وليس ما قبلها. عودة الى اجتماع مكتب الرابطة الذي امتد لساعات طويلة منذ الثانية والربع من بعد ظهر الجمعة والى الليل، ما فاح وراج من الكواليس ان اجتماع الرابطة لم يكن وديا بالمرة وانما علت فيه نبرة الاصوات مثلما حضرت بقوة التجاذبات والانتماءات وتغليب المصالح الضيقة على حساب علوية القانون... من هنا لم نفهم كيف تخندق بعض الاعضاء المحسوبين على اندية بعينها وهي كبيرة وتلعب من أجل التتويج من أجل إبداء موقف مناصر يؤيد اثارة النجم ومن دون ان يتم الاستناد بشكل واضح وصريح إلى القانون باعتبار أنه لا احد يعتقد ان النادي الصفاقسي على سبيل المثال وهو الفريق العريق يجهل احتساب الانذارات للاعبين في رصيده؟ (ما حصل بالمناسبة لزياد الدربالي شيء مغاير وهو الذي كان في الموسم الماضي مع اتحاد المنستير) بل على العكس يدرك اهمية تخلف اللاعب في المقابلة التالية وهذا ما فعله حينما لم يقم بتشريك ندونغ في المباراة الافتتاحية للبطولة مع النادي الافريقي على أهميتها. ما فاح أيضا أنّ رئيس الرابطة محمد السلامي تعرض الى ضغوط كبيرة جدا والى هرسلة اراد البعض تكييفها لا باعتبار حرص محمد السلامي على احترام القوانين وإنما على أساس انتمائه الى النادي الصفاقسي وهذا الامر دعمه مجددا المدير التنفيذي للنجم الساحلي الشاب حديث العهد بالتسيير حسين جنيح الذي حاول مرة اخرى تبرير فشل فريق جوهرة الساحل على ارضية الميدان بالهروب الى الامام من شاكلة التشكيك في نزاهة رئيس الرابطة الوطنيةالمحترفة لكرة القدم محمد السلامي باعتبار انه من صفاقس وكأن من ترأسوا الرابطة والجامعة في السابق محايدون وليس لهم اي انتماء لاي فريق رياضي وهذه قمة «المسخرة والضحك على الذقون» باعتبار ان من لم يتحمل مسؤولية التسيير في اندية رياضية ولمدة محترمة بتعداد السنوات (وهي في كل حال اكثر من المدة التي شغلها ومازال الشاب حسين جنيح فقط) ليست له القدرة ولا الامكانية القانونية للترشح الى الهياكل الرياضية وتحمل المسؤولية في فريق يعني انه من انصاره وليس «مرتزقا» وبالتالي هذه ليست معرة. وبخصوص محمد السلامي وهذا ليس دفاعا عنه فانه مشهود له بالنزاهة والكفاءة المصداقية سواء لما تحمل عديد المسؤوليات داخل النادي الصفاقسي او بالرابطة ولا نعتقد ان وصوله الى منصب رئيس الرابطة كان بالفرض والإكراه ولا بالوصاية خاصة من النادي الصفاقسي الذي يملك صوتا كبقية النوادي وانما تم اختياره لثقة الجميع في نزاهته وحياده ومصداقيته وهو الذي كان في موسم 1994 – 1995 رئيسا لفرع كرة القدم بالنادي الصفاقسي الذي تحصل على ثنائي البطولة والكاس ومع ذلك زهد في المسؤولية باعتبار انشغالاته المهنية الكثيرة ولم يكن من اصحاب الكراسي ولا الباحثين عن المناصب. من هنا كان على حسين جنيح أن يحترم محمد السلامي وهو اكبر منه في السن وفي الخبرة والدراية وان لا يسيء اليه بكلام جارح بالباطل وفي كل الاحوال فان محمد السلامي يملك صوتا كبقية الحاضرين ومنهم من يحب النجم. ثم ان القضية ليست في إرضاء طرف دون آخر وانما في تطبيق القانون والثورة التي جاءت لتنتفض على الظلم ومنه ما تعلق بالجانب الرياضي كما جاءت من اجل اعادة الاعتبار للقانون والابتعاد عن الحسابات الانتهازية الضيقة لهذا الطرف او ذاك. كلام كثير آخر يمكن قوله ولا يتسع المجال لذكره ولكن لا بد ان نؤكد ان معظم أعضاء الرابطة وكذلك الجامعة ليسوا من اصحاب المعرفة بالقوانين الرياضية وهذا ليس عيبا ولكن العيب ان يتم الانحياز الى موقف من زاوية المصلحة الضيقة لهذا الفريق او ذاك لانه لا يخفى على احد ان حرمان النادي الصفاقسي من 3 نقاط ووضعها في رصيد النجم لن يفيد هذا الاخير لوحده لترفيع مجموع نقاطه وانما سيفيد ايضا الترجي الرياضي والنادي الافريقي خشية من النادي الصفاقسي بطل الموسم الماضي والذي يعتبر في نظر عديد الخبراء والفنيين اقوى الفرق التونسية. كما ندرك أن أعضاء الرابطة يتصلون بكثير ممن يفترض انهم خبراء في القانون الرياضي للاستشارة والاستنارة ولكن لا بد من الحذر ممن يخلطون بين القانون والعاطفة والانتماء الضيق حتى لا يتم دس السم في الدسم وندرك ان ورطة المحاضر التي يملكها النادي الصفاقسي والنجم الساحلي متناقضة ومن هنا يتجه راي البعض الى احالة الامر الى الجامعة باعتبارها التي ترعى مسابقة الكاس وباعتبار أنها عقدت الجلسة العامة في 28 جويلية 2013 لتنقيح بعض فصول كرة القدم المحترفة والتي استند عليها النادي الصفاقسي وقام باراحة لاعبه ندونغ في مقابلة الجولة الافتتاحية للبطولة مع النادي الافريقي. الأكيد أن أنصار النادي الصفاقسي يتوجسون خيفة مما يمكن ان يدبر لفريقهم بليل وغيلة وعلى حساب القانون والدليل هذا الاختلاف الكبير والتجاذب في اعطاء الحق لهذا الفريق او ذاك في حين أن المطلوب فقط هو النظر في ما أن كان الموسم الرياضي الحالي ابتدأ يوم 15 سبتمبر 2013 باول جولة في البطولة او انه ابتدأ يوم 11 اوت 2013 بنهائي كاس تونس 2012 وجمع فريقين اثنين فقط هما النادي الصفاقسي والنجم الساحلي؟ واذا تم حسم الامر في موعد انطلاق الموسم يمكن بسهولة تطبيق القانون وبكامل اليسر، هذا أوّلا. أما ثانيا وان راى البعض ان النادي الصفاقسي على حق واستند الى القانون والى محضر جلسة لفائدته من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في حين ان للنجم وثيقة ثانية استند اليها وهي مناقضة للقانون الذي استند إليه النادي الصفاقسي فلماذا لم يتحدث احد عن وجود هفوة ادارية والحكم هنا يكون بإعادة المباراة رغم ان النادي الصفاقسي يرى ان وضعيته سليمة وقانونية وانه لا يمكن معاقبة اللاعب ندونغ مرتين على خطإ واحد. ويرى البعض ان تحجج النجم الساحلي بان هذا الموسم الجديد ينطلق من نهائي الكاس بسبب الاعتماد على اجازات جديدة ومنتدبين جدد فان البعض يرى ان هذا الراي اقرب منه الى الهراء والسفسطة الفارغة والا لتم الزام الاندية التي بقيت في سباق كاس تونس لموسم 2011 – 2012 بان تعوّل على اللاعبين الذين كانوا ينشطون في صفوفها في ذلك الموسم بالذات وليس بلاعبين تم انتدابهم في موسم 2013 – 2014. هذا ومن خلال مراقبتنا للامور ولردود فعل الانصار فاننا وقفنا عند حالة الترقب الكبير والحاد والشد العصبي لنلاحظ ان انصار النادي الصفاقسي ليسوا مستعدين لرؤية حقوق فريقهم تضيع مرة اخرى وهم الذين دفعوا الكثير في السابق وهم الذين حرم ناديهم من عديد الالقاب والكؤوس بمظالم تحكيمية وادارية فاضحة ومخجلة وقال الأنصار أنهم لن يرضوا بغير تطبيق القانون من المنظور الصحيح وليس من منظور اهواء وعواطف البعض وشدد بعض الانصار على انهم سيستميتون في مطالبة الهيئة المديرة بالانسحاب من البطولة اذا ما تعرض النادي الصفاقسي لمظلمة جديدة بدت رائحتها تصل الى الانوف.
